وسط تصاعد التوترات التجارية… تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/وكالات
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، الاثنين، لتواصل الخسائر التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.
وكانت أسعار النفط قد خسرت نحو 7% يوم الجمعة، عقب إعلان الصين رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، مما زاد حدة التوترات التجارية ودفع المستثمرين إلى توقعات أكثر تشاؤماً بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت تراجعاً بنسبة 10.9%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.6%.
وفي رد على الرسوم الأميركية الجديدة، أعلنت بكين الجمعة، فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، ما عمّق مخاوف الأسواق من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة، واحتمال تعرض الاقتصاد العالمي لركود واسع النطاق.
ورغم استثناء النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة من الرسوم الصينية الجديدة، إلا أن المحللين حذروا من أن السياسات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، مما ينعكس سلباً على أسعار النفط.
بدوره، صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، بأن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب كانت “أكبر من المتوقع”، محذرا من أن تأثيراتها الاقتصادية، بما فيها ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، قد تكون أكثر عمقا مما كان يُعتقد.
وفي مستهل الأسبوع، شدد وزراء تحالف “أوبك+” على ضرورة التزام الأعضاء الكامل بأهداف الإنتاج، داعين الدول التي تجاوزت حصصها إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل لتعويض الفائض في الإنتاج.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذّر: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا يحدّ من النمو بالمنطقة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.6%، مسجلاً تحسناً واضحاً للنشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة، لا سيما دول الخليج التي استفادت من الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى توسع القطاع غير النفطي الذي ساهم في دعم النمو.
وأشار البنك، ومقره واشنطن، إلى أن هذا التحسن الجزئي يأتي وسط تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات المستمرة في عدد من الدول وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا، وهو ما يحد من سرعة تعافي اقتصادات المنطقة بشكل متوازن.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو المنطقة في عام 2026 إلى 3.3% مقارنة بتقدير سابق عند 3.7%، معتبراً أن استمرار الصراعات الإقليمية وتقلبات إنتاج النفط ستضغط على معدلات النمو في المستقبل، فيما سيظل القطاع غير النفطي عاملاً أساسياً لتعويض تأثير هذه التحديات.
ويرى البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لدول الخليج يمثل دعامة للنمو الإقليمي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى، خصوصاً المتأثرة بالنزاعات، ضغوطاً اقتصادية هيكلية، تشمل ضعف الإيرادات النفطية وتراجع الاستثمار، ما يضعف قدرتها على تحقيق انتعاش سريع ومستدام.
كما شدد البنك على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاوت واسع في مستويات النمو بين دول المنطقة خلال السنوات المقبلة.