أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات جيوسياسية جديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
سجلت أسعار النفط مكاسب محدودة في التداولات الآسيوية اليوم الخميس بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام،بينما واصل المستثمرون تقييم تقارير حول جهود دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وارتفع عقد برنت لشهر يناير بنسبة 0.3% إلى 63.71 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التي أشارت إلى هبوط قدره 0.6 مليون برميل فقط.
وأوضح محللون أن الانخفاض جاء مدفوعاً بارتفاع صادرات الخام بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً على أساس أسبوعي، إلى جانب زيادة معدلات تشغيل المصافي، ما عزز مستويات السحب من المخزون.
وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 171 ألف برميل، ما يعكس ضعفاً نسبياً في الطلب على المنتجات المكررة رغم تحسن توازن المعروض من الخام.
ورغم أن السحب المفاجئ في المخزونات دعم الأسعار، فإن زيادة الوقود المكرر حدّت من التفاؤل بشأن قوة الاستهلاك الأمريكي.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، يتجه الاهتمام إلى دخول حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر، وذلك في إطار مساعٍ للحد من إيرادات الطاقة الروسية وتقليص تدفقات الخام في الأسواق العالمية.
كما تداولت الأسواق تقارير تفيد بأن مسؤولين أمريكيين وروس يعملون على مقترح جديد لإنهاء النزاع في أوكرانيا، ما أضاف عنصراً إضافياً من عدم اليقين الجيوسياسي في أسواق الطاقة العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط التداولات الآسيوية مخزونات الخام الولايات المتحدة وروسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو