أبوزريبة يبحث آلية تأمين الحدُود الليبية بعد تدهور الأوضاع بالسُودان وَالنيجر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اجتمعَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” معَ رَئيس جهاز مُكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنُوبية العقيد “عبدالرحمن الأنصاري”، وَرئيس قسم مُكافحة الهجرة غير الشرعية القطرون العقيد “موليا توري صالح”، فِي ظل الأحداث المُتسارعة التي تشهدها دولتي السودان والنيجر.
وَتمَّ خِلال الاِجتماع، مُناقشة القضايا المُتعلقة بِتأمين الحدُود الليبية خاصةً المُتصلة معَ دولة النيجر التي تشهد تدهورًا سياسيًا وَعسكريًا، بِالإضافة إلى مُكافحة الهجرة غير الشرعية فِي المنطقة الجنوبية.
وَفِي هذا السيّاق، كلف الوَزير العقيد “عبدالرحمن الأنصاري” بالتَنسيق معَ القُوات المُسلحة، بِاعتبار حراسة الحدود مِن اِختصاصاتها، لتولي مسؤولية تأمين الحدود الليبية وَمُكافحة الهجرة غير الشرعية فِي المنطقة الجنوبية، تتمثل مُهمتهم فِي حماية الحدود الليبية وَمنع عبُور المُهاجرين غير الشرعيين، وَالعمل على تعزيز الأمن وَالاِستقرار فِي المنطقة.
وَأكدَ الوزير، اِلتزام الوَزارة بِتَقدِّيم الدعم اللازم لرَئيس جهاز الهجرة فرع الجنوبية، وَتوفير الموارد وَالتجهيزات الضرورية لِتَمكّينه مِن تنفيذ المهام المُكلف بها، فِي إِطار الجهُود المُستمرة لوَزارة الدَّاخلية للحدّ مِن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وَتأمين الحدود وَتعزيز التعاون وَالتنسيق بيِّن الجهات المُختصة وَالقُوات المُسلحة.
الوسومأبوزريبة السُودان وَالنيجر تأمين الحدود الليبية تدهور الأوضاعالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة تأمين الحدود الليبية تدهور الأوضاع
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33