جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتطوير قاعات التدريس وتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية اجتماعًا لمناقشة تطوير قاعات التدريس والمدرجات في كليات ومعاهد الجامعة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث العملية التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
يأتي هذا التوجه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الرامية إلى تحسين البيئة الأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
أكد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية تزويد قاعات التدريس والمدرجات بالشاشات التفاعلية الذكية وأجهزة العرض (الداتا شو)، بهدف تحويلها إلى قاعات تعليمية تفاعلية تدعم العملية التعليمية.
وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن لجنة ستُشكل لتحديد احتياجات الكليات من هذه الأجهزة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية للقاعات والخدمات المرتبطة بها، و يهدف هذا التطوير إلى مواكبة التطورات السريعة في مجال التعليم وتقديم أفضل بيئة تعليمية ممكنة.
على صعيد آخر، ناقش المجلس دور جامعة الإسكندرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تنظيم ندوات توعوية للطلاب من قبل وكلاء الكليات والمعاهد بالجامعة، تهدف هذه الندوات إلى الحد من هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها وعواقبها السلبية على الأسر، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي بالبدائل الإيجابية المتاحة.
أحاط المجلس علمًا بالتقارير المقدمة من عدد من الكليات، منها الطب والعلوم والزراعة والتربية والتربية الرياضية (بنين)، بالإضافة إلى كلية الزراعة سابا باشا، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والاقتصاد والعلوم السياسية.
تناولت هذه التقارير الأنشطة التي قامت بها الكليات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مما يعكس الدور الفعال للجامعة في خدمة قضايا المجتمع المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية جامعة الإسكندرية الإسكندرية خدمة المجتمع و تنمية البيئة
إقرأ أيضاً:
"المصرية لتجارة الجملة" تشكل لجنة قانونية لمراجعة ملفات العاملين والطعن على الأحكام القضائية
أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، القرار الإداري رقم (820) لسنة 2025، بتاريخ 28 مايو 2025، بتشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة لدراسة ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المحامين بالشركة بشأن ضم مدد العمل بعقود مؤقتة، والوقوف على أسباب تفويت المواعيد القانونية للطعن عليها.
وجاء القرار بناءً على ما أقره مجلس إدارة الشركة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025، والتي تناولت ما ورد في كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 504 المؤرخ في 25 فبراير 2025، والذي أوصى بإحالة المسئول عن تفويت الطعن إلى النيابة الإدارية، وتكليف القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاع الإداري بإعداد ملف متكامل يتضمن الحالات المعنية وتحديد المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة عبد الحميد عبد الوهاب فياض، المشرف على القطاع المالي والإداري، وعضوية كل من:
مصطفى محمد عبد الحميد قطب – مدير عام الفتوى والعقود (عضو قانوني)
آمال عثمان رشوان – مدير عام علاقات العمل بالندب عن القطاع الإداري
رمضان يونس عبد الواحد – مدير إدارة وثائق الخدمة بالندب عن القطاع الإداري
علي خضر علي سيد – أخصائي شؤون عاملين أول بالقطاع الإداري
ميادة محمد حسن حافظ – أخصائي شؤون عاملين ثانٍ بالقطاع الإداري
كما أجاز القرار في مادته الثانية للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الكوادر والجهات المختصة لإنجاز مهامها على أكمل وجه، فيما شددت المادة الثالثة على ضرورة التزام كافة القطاعات بتنفيذ ما جاء في القرار كل فيما يخصه.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الشركة المصرية لتجارة الجملة على تعزيز الحوكمة الداخلية، ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حماية حقوق الشركة وحسن إدارة الموارد البشرية.
صورة من القرار