وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توطين المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية رفض توطين المهاجرين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس إجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين
ترأس الفريق شرطة/ بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية الخميس ببورتسودان إجتماع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.السفير كمال بشير مقرر اللجنة أوضح أن الاجتماع إستعرض محاور التقرير ربع السنوى للعام 2025م لحماية المدنيين والذى تم تسليمه عبر وزارة الخارجية لمندوب السودان الدائم بالامم المتحدة بنيويورك والذى قام بتسليمه للامين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن ، مضيفا أن التقرير ياتى تنفيذا للخطة الوطنية لحماية المدنيين الخاصة بابراز دور وجهود الدولة فى حماية المدنيبن ، مشيرا الى أن الإجتماع إستعرض كذلك محاور النشر العملياتى للقوات النظامية من خلال الإنتشار الواسع لقوات الشرطة فى كافة المناطق بجانب تعزيز الدور الإنساني والعودة الطوعية بجانب العنف ضد المرأة والتعايش السلمى وتوفير الدولة للخدمات الضرورية وإعادة الإعمار ، مبينا أن التقرير عكس الجهود الحكومية لتحسين الحالة الإنسانية وتوفير الظروف الانسانية الملائمة للعودة الطوعية للمدنيبن الى مناطقهم ، مؤكدا شروع اللجنة فى إعداد التقرير الربع الثانى ورفعه عبر مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة.المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب