وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توطين المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية رفض توطين المهاجرين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد البيان الختامي للقمة العربية في بغداد، السبت، "رفض التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه"، فيما طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال بيان القمة إن تهجير الفلسطينيين "يُعد... جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا"، مع "إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه"، داعيًا إلى إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل.
وطالب البيان بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "إلى حين تنفيذ حل الدولتين".
كما أكد بيان القمة العربية دعم "وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الاراضي السورية".