افتتاح 16 مسجداً في دبي خلال الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز البنية التحتية الدينية وتلبية احتياجات المجتمع المتنامي في إمارة دبي، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي افتتاح وتشغيل 16 مسجدا جديدا خلال الربع الأول من عام 2025، في 16 منطقة متفرقة في الامارة، وبتكلفة مالية تقدر بـ 140 مليون درهم. وتتسع المساجد المقامة لـ 15000 مصلٍّ، منها 12 جامعا و 4 من مساجد الأوقات، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم المشاريع الخيرية والتنموية، وتوفير بيئة ملائمة للمصلين.
وأوضحت الدائرة أنه تم، خلال الفترة ذاتها، تخصيص 21 قطعة أرض لبناء مساجد جديدة في 15 منطقة بالامارة، منها 11 جامعا و 10 من مساجد الأوقات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يواكب التوسع العمراني ويغطي الاحتياجات المستقبلية في المناطق السكنية الناشئة.
وفي هذا السياق، أكد محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أن هذه الإنجازات تأتي تجسيدا لرؤية الدائرة في تطوير منظومة العمل الديني، وتعزيز شراكاتها مع المتبرعين والجهات الراعية للمساجد، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة ببناء المساجد، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المنصوري: «نثمّن مساهمات المتبرعين ودورهم الحيوي في دعم هذه المبادرات المباركة، وندعو أفراد المجتمع إلى الاستمرار في مد يد العون لهذه المشاريع، التي تعكس قيم العطاء والتكافل الراسخة في المجتمع الإماراتي، وتسهم في توسيع شبكة المساجد بما يتماشى مع النمو المتسارع والتوجهات التنموية للإمارة».
تؤكد هذه الجهود التزام «إسلامية دبي» بتعزيز الهوية الدينية والثقافية، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة ومتكاملة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتُسهم في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال والوسطية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دبي مساجد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين".
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تعنى الأولى منها بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفر بيئة مستقرة ومرنة.
وتركز الركيزة الثانية على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي.
وتركز أيضا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية.
وتختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.