مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تتجه مصر وفرنسا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية التحديات الاقتصادية الاقتصاد فرنسا مصر وفرنسا مصر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
تتواصل فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث تحولت منصة المنتدى هذا العام إلى ملتقى عالمي هام يجمع بين أكثر من 140 دولة، بينها دول صديقة وأخرى غير صديقة، للتباحث حول مستقبل الاقتصاد العالمي في عالم متعدد الأقطاب في.
وأعلن أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم المنتدى، عن إنجاز تاريخي لمنتدى هذا العام، حيث تم توقيع 1060 اتفاقية تجارية واستثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ6.3 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 80 مليار دولار أمريكي.
وأشار كوبياكوف في حديثه للصحفيين إلى أن ملف عودة الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بشكل مفاجئ في عام 2022 سيكون محوراً أساسياً، مؤكداً: “علينا بناء علاقات جديدة مع الشركات الأجنبية، وخاصة تلك التي تركت السوق الروسية مسببة أضراراً كبيرة، ونأمل أن تعوض هذه الأضرار قبل السماح لها بالعودة مجدداً إلى اقتصادنا.”
يأتي هذا التصريح وسط سياق دولي معقد، يشهد تصعيداً بين إيران وإسرائيل، وتوترات محتدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يراقب العالم بدقة الأحداث ويترقب تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
المنتدى، الذي انطلق في 18 يونيو ويستمر حتى 21 من الشهر ذاته، يحمل هذا العام شعار “القيم المشتركة- أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”، ويهدف إلى صياغة توازنات جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية بعيداً عن الهيمنة الأحادية.
وفي إطار توسيع آفاق التعاون، كشف كوبياكوف أن روسيا تخطط لعقد المنتدى الدولي للنقل والخدمات اللوجستية في أبريل 2026 بمدينة سان بطرسبورغ، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتحفيز التجارة الدولية.
ويأتي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في ظل تحديات جيوسياسية كبيرة، حيث يصب اهتمام الحضور على إيجاد حلول واقعية لتعزيز الاقتصاد العالمي وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى، ويعكس هذا التوجه تحرك الدول نحو بناء شراكات جديدة قائمة على المصالح المشتركة.
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 17:25