وحدة التنمية المستدامة بالبيئة: الاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لخفض الكربون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، بأهمية انعقاد الفعاليات التى تقوم بها وزارة البيئة لنشر الاقتصاد الدوار بين مختلف القطاعات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين أثناء كلمتها على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت صالح، أثناء كلمتها بالجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وإيجاد فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقد استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، اثناء مشاركته بالفاعلية، أن ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
حيث أعلنت وزارة البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التلوث للاقتصاد الدائري البيئة للاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس
شاركت وزارة البيئة بمؤتمر" الصحة الواحدة... مستقبل واحد" والذى عقد بدولة تونس، والذي يهدف إلى التأكيد على التزام الدول العربية والمنظمات الدولية بتعزيز نهج "الصحة الواحدة" كوسيلة فعالة لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة التي تشمل الإنسان والحيوان والبيئة، وان التعاون بين القطاعات المختلفة هو السبيل لمواجهة التحديات الصحية المستجدة، مثل الأمراض المشتركة، وتغير المناخ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمشاركة الدكتورة شيرين فكرى مساعد وزيرة البيئة المصرية للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، وبحضور السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسى، والسيد عز الدين بن الشيخ، وزير الزراعة التونسى، والسيد الحبيب عبيد، وزير البيئة التونسى، وممثلى عدد من المنظمات الدولية والاقليمية، والبنك الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق مكافحة الأوبئة، ووكالة الإمارات للتنمية الدولية، وشبكة شرق المتوسط للصحة العامة.
واكدت الدكتورة شيرين فكرى ان هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة وضرورة ملحة نظرًا لمعاناة العالم المتقدم والنامي على السواء من الآثار التي قد تترتب عن التغيرات المستمرة في هذا الملف الهام لما له من ترابط بين جميع القطاعات والمؤثرات المباشرة والغير مباشرة على الصحة، حيث ترتكز خطوات مواجهة هذه الظاهرة وتداعياتها على عدد من المحاور مثل تعزيز مرونة النظم الوطنية بما فيها الاوبئة والامن الصحي، وكذا استخدام التقنيات النظيفة بجميع القطاعات، والتوجه والمساعي الدولية التي تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر.حيث أن مسار النمو الأخضر للخروج من الأزمة مهم للعالم عمومًا ولمنطقتنا العربية، لافتة أن المؤتمر يعتبر منصة مثالية لمشاركة الأفكار مما يسمح بالشراكات بين القطاعات المختلفة.
وأوضحت د. شيربن فكرى أن جمهورية مصر العربية لديها التزام نحو نهج الصحة الواحدة، حيث تم الإعلان عن الخطة التنفيذية للصحة الواحدة (٢٠٢٤-٢٠٢٧)، التى تعد تتويجًا للجهود المصرية المبذولة لتفعيل «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة» والذي تم الإعلان عنه في إبريل ٢٠٢٣، حيث تهدف هذه الخطة التنفيذية إلى ترجمة أهداف الإطار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف القطاعات المعنية. موضحة ان الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة (2023–2027) التى اعدته مصر جاء انطلاقًا من الإيمان العميق بترابط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وقد تم تطوير هذه الإطار الاستراتيجي من خلال تعاون وثيق بين وزارات الصحة، والسكان، والزراعة، والبيئة، بهدف تعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء القدرات الوطنية، وتحسين الجاهزية والاستجابة للمخاطر الصحية المشتركة مثل الأمراض الحيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات.
واكدت مساعد وزيرة البيئة على ان مصر تولى قطاعات الصحة والبيئة أهمية كبرى من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة في هذا المجال، والذي تشارك به جميع الوزارات والجهات المعنية حيث توجهت نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال عدة محاور تضمنت تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات والمصادر الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر لإنتاج هذه الطاقة، مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، إلى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.، وتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية،والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، وايضا إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشروعات الخضراء في مصر.
كما اتخذت مصر عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري وتوفير مياه صالحة للشرب والصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا، كما عملت على تبنى إستراتيجية تتناسب مع رؤية 2030، وتنفيذ إستراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتبطين الترع بهدف تحسين جودة الري والبيئة وجودة المنتج والمحافظة على الصحة العامة.وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات الكهربية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى إعداد إستراتيجية شاملة للهيدروجين، ووضع أولوية لتمويل الـمبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وتخضير خطة الدولة.
واضافت إن المبادرات والفعاليات الدولية أحد الوسائل الفاعلة لخلق التقارب والتنسيق والدعم بين الدول،ومن هنا جاءت أهمية الدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدث الإطارية لتغير المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، كعنوان كبير للجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استضافت مصر قمة المناخ وسط اضطرابات عالمية فضلًا عن التغيرات المناخية ومحاولة العالم للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، وكان المؤتمر دافعًا للدول المتقدمة من أجل التحول من تقديم التعهدات إلى التنفيذ الفعلي وتعزيز الارتباط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان،ومما يؤثر علي الامن الغذائي ويؤثر بشكل كبير علي البيئة، مؤكدة على ان تبني منهج سياسة الصحة الواحدة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة،وأصبح من الضروري الدمج بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة والخروج بالسياسات الداعمة للدول للحصول علي رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ.
وعلى هامش مشاركتها فى المؤتمر عقدت الدكتورة شيرين فكرى لقاءا مع السيد الحبيب عبيد، وزير البيئة التونسى ناقشا خلاله سبل التعاون بين البلدين فى مجال المخلفات، حيث قدم الوزير التونسى فى بداية اللقاء للدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصبها الجديد، مؤكدا على تقديمه الدعم الكامل لها في مهام منصبها الجديد، حيث قام الوزير التونسى باستعراض بعض الملفات البيئية بجمهورية تونس، كما قامت مساعد الوزيرة بعرض كافة جهود الوزارة فى ملفات تحويل المخلفات إلى طاقة والمخلفات الإلكترونية ومنظومة جمع الزيوت المستهلكة وما تم من تقدم بارز في هذا الملفات، كما طلب السيد الحبيب عبيد دعم وزارة البيئة وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في المجالات البيئية وعلى رأسها ملف المخلفات.
هذا وقد تم خلال المؤتمر صدور إعلان قرطاج الذي يهدف إلى الاعتراف بأهمية نهج الصحة الواحدة المتكامل، ويدعو الإعلان إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، مع تشجيع الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتقنية، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات بين الدول، من أجل تحسين الاستجابة المشتركة للمخاطر الصحية، كما يدعو إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات الصحة الواحدة، لتوفير الأدلة وتحسين السياسات الصحية.فإدماج نهج الصحة الواحدة ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية والصحة يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان صحة ورفاه الأجيال القادمة.
وقد شهد المؤتمر تنفيذ عدد من الجلسات والحلقات النقاشية منها "وجهات النظر العالمية والاقليمية حول تنفيذ الصحة الواحدة، و" ما الذي يمكن لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعله بشكل أكبر لاعتماد نهج صحي" واحد،
و "الحفاظ على الموائل الطبيعية وإدارة الحياة البرية للحد من مخاطر الأمراض"، بالاضافة إلى عرض "قصص نجاح الصحة الواحدة: حوار حول التكامل والتعاون داخل الحدود وعبرها"، وجلسة بعنوان " من البحث إلى العمل: حلول مبتكرة لصحة واحد"،" وتحديات وفرص الصحة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن