وحدة التنمية المستدامة بالبيئة: الاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لخفض الكربون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، بأهمية انعقاد الفعاليات التى تقوم بها وزارة البيئة لنشر الاقتصاد الدوار بين مختلف القطاعات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين أثناء كلمتها على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت صالح، أثناء كلمتها بالجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وإيجاد فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقد استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، اثناء مشاركته بالفاعلية، أن ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
حيث أعلنت وزارة البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التلوث للاقتصاد الدائري البيئة للاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 11 مدفنًا صحيًا و10 مصانع لمعالجة المخلفات.. وإنشاءات جديدة قيد التنفيذ
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار القانون 202 لسنة 2020.
رفع التراكمات التاريخية:
• تم رفع 6.4 مليون طن مخلفات تاريخية من 55 موقعًا بالمحافظات.
• جاري رفع 640 ألف طن إضافية ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون طن.
• 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة (14 متحركة – 11 ثابتة).
• 10 مصانع معالجة وتدوير (4 مصانع و6 خطوط).
• 11 مدفن صحي آمن بـ8 محافظات بتكلفة 710 مليون جنيه.
• 8 مدافن صحية بـ5 محافظات (المنيا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، الجيزة) بتكلفة 700 مليون جنيه.
• مصنع شبرا منت لمعالجة المخلفات بالجيزة بطاقة 640 طن/يوم، بتكلفة 495 مليون جنيه.
• 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الأقصر، الإسكندرية.
• توقيع 36 عقدًا لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة في عدد من المحافظات.
• 20 عقدًا تدر دخلًا للموازنة العامة بقيمة 143.3 مليون جنيه.
• 6 عقود تتحمل فيها الدولة تكلفة المعالجة والدفن الآمن بقيمة 362.6 مليون جنيه.