فرص ذهبية لحماية مدخراتك.. شهادات بنكية بعوائد تصل إلى 30%
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يبحث كثير من الأشخاص عن أدوات استثمارية آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ليضمنوا الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عائد مضمون وثابت.
وتُعد شهادات الادخار البنكية من أكثر الوسائل استقرارًا وجذبًا للمدخرين في مصر، إذ توفر عوائد مرتفعة مع ضمان رأس المال.
وفي عام 2025 شهد السوق المصرفي المصري طرح عدد من الشهادات الادخارية المتميزة بعوائد مرتفعة من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية في البلاد.
وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "صدى البلد" بالتفصيل أحدث شهادات الادخار التي تطرحها البنوك، مع توضيح مددها، ونسب العائد المختلفة، وشروط الاسترداد، لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
1. الشهادة البلاتينية السنوية
• مدة الشهادة: سنة واحدة فقط.
• دورية صرف العائد:
o شهريًا: 23.5%
o سنويًا: 27%
o يوميًا: 23%
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• شروط الاسترداد:
o لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء.
o تُسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.
o في حال الاسترداد المبكر، تُرد القيمة الاسمية فقط دون عائد عن الفترة المنقضية.
2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري)
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• نسبة العائد:
o السنة الأولى: 26%
o السنة الثانية: 22%
o السنة الثالثة: 18%
• دورية صرف العائد: شهريًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• شروط الاسترداد:
o لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من يوم الشراء.
o تُسترد الشهادة في نهاية مدتها بقيمتها الاسمية بالكامل.
o يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا لشروط البنك، لكن تُحتسب العوائد طبقًا لفترة الاحتفاظ بها.
3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي)
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• نسبة العائد السنوي:
o السنة الأولى: 30%
o السنة الثانية: 25%
o السنة الثالثة: 20%
• دورية صرف العائد: سنويًا.
• شروط الاسترداد:
o لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.
o تُسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.
o يمكن استردادها مبكرًا وفقًا لقواعد البنك.
4. الشهادة البلاتينية الثلاثية (ثابتة العائد)
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• العائد: 21.5% يُصرف شهريًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• شروط الاسترداد:
o لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر.
o استرداد كامل القيمة الاسمية في نهاية المدة.
o إمكانية الاسترداد المبكر وفقًا لشروط البنك.
1. شهادة "طلعت حرب"
• مدة الشهادة: 12 شهرًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نسبة العائد:
o 23.5% يُصرف شهريًا.
o أو 27% في نهاية المدة.
• طرق الشراء:
o من خلال الإنترنت البنكي والموبايل البنكي (BM Online).
o أو عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.
2. شهادة "القمة"
• مدة الشهادة: ثلاث سنوات.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• العائد: 21.5% ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف شهريًا.
• الاسترداد والإقتراض:
- يمكن استرداد القيمة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لقواعد البنك.
شهد عام 2025 منافسة قوية بين البنوك المصرية لجذب المدخرين من خلال طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ومزايا متعددة.
وتُعد الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أبرز وأهم الأدوات الادخارية، خصوصًا مع توفر فترات ادخار متنوعة وخيارات في صرف العائد (شهري، سنوي، متدرج).
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على عدة عوامل، منها: حجم المبلغ المدخر، مدى حاجة العميل إلى السيولة، وتفضيله لدورية العائد.
كما يُنصح دائمًا بالاطلاع على الشروط الخاصة بالاسترداد المبكر، واحتساب العائد في تلك الحالة، قبل اتخاذ القرار النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الإدخار شهادات الاستثمار البنك الأهلي بنك مصر الشهادة البلاتینیة الحد الأدنى للشراء جنیه ومضاعفاتها شهادات الادخار مدة الشهادة صرف العائد ثلاث سنوات مرور 6 أشهر شهری ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش