إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى 8 سنوات حبسا. نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج، في حق المتهمين الموقوفين ” س.ف” صاحب شركة نقل، والمدعو ‘ ط.خ” مسيّر شركة للتوزيع بالجملة والتجزئة. لمتابعة كل واحد منهما بجنحة تبييض الأموال والقيام بمعاملات تجارية بدون المرور على القنوات البنكية.
حيث تم مثول كلا المتهمين أمام هيئة المجلس، إستئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. القاضية بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا.
منطلق قضية الحال، انطلقت في أعقاب ورود معلومات مفادها أن هناك أشخاص يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية وبطرق مشبوهة. باعتبارها لا تتم عن طريق ايداعات بنكية، حيث اثبتت الخبرة المنجزة لاحقا عن مبلغ 300 مليار قيمة رقم أعمال ايداعات المعاملات التجارية. التي تتم في نقل وتوزيع مادة التبغ عبر ولايات مختلفة بالوطن.
حيث تم احصاء 42 عملية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب442 مليار سنتيم، خارج التصريحات الجبائية أمام مديرية الضرائب. كما تم التوصل أن شركة ” لقمان” للتوزيع لصاحبها “س.فاروق” لها عجز مالي يقدر بـ 144 مليون دج.
وفي إطار التحقيق أوردت مديرية الضرائب إرسالية تضمنت أن المتهم لم يقم بالتصريحات الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2020الى 2023. ليبني قاضي التحقيق أمر الإحالة بناء على الإرسالية تلك.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة صرّح المتهم الأول ” س.ف”، أن شركته تقوم بنقل البضاعة بطريقة قانونية وأن الأموال المضبوطة. ليس له علاقة بها بل تخص النشاط التجاري لشركة المتهم الثاني ” ط.خ” التي يتعامل معها في هذا المجال. موضحا انه بطلب من المدير “لقمان” تتم عملية نقل الأموال بعد تكليف موزعين عبر عديد الولايات بنقل البضاعة وتوزيعها على تجار الجملة وتجار التجزئة ايضا.
كما أكد المتهم الثاني، أن المعاملات التجارية كلها،تتم بعد مرورها على المحاسبة، موضحا أن النقل في غالب الأحيان يأتي متأخرا. كما ان المعاملات جلها تكون مع الشركة الأصل المسماة ” أديال زاد” التي تملك الحصرية في توزيع مادة التبغ بالجزائر.
من جهته أعاب دفاع المتهم “س.ف” على التحقيق الذي سار عليه ملف الحال. بسبب بناء أمر احالة على خطأ وقع سهوا من طرف مديرية الضرائب التي أدركت متأخرة بأن موكله كان ملتزما أمامها وأن الإشكال وقع بسبب عدم تسجيل التصريحات الجبائية التي قام بها. مؤكدة ان الشركة لم تسجل اي خسارة بل حققت أرباحا مالية. حيث قدم الدفاع محامي المتهم وثيقة واردة من مديرية الضرائب لادراجها في ملف الموضوع. لرفع التهم عن موكله ملتمسا إفادته بالبراءة، باعتبار أن المتهم متواجد في الحبس بسبب خطأ لا إرادي وقع، وليس من المنطق تركه مقيد الحرية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم مدیریة الضرائب
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره