«بريكس».. تكتل عالمي يغير ديناميكية الخريطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عبدالله أبو ضف (القاهرة)
أخبار ذات صلةشهدت قمة مجموعة «بريكس» الـ15 التي عقدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية حدثاً تاريخياً، بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام، وهو ما يضيف إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً للنظام العالمي، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخريطة الاقتصادية الدولية.
كما أن توسيع المجموعة ينعكس بشكل إيجابي على الدول الأعضاء الجدد، نظراً لما يتيحه ذلك من فرص تمويلية واستثمارية وآفاق اقتصادية واسعة في سياق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتسعى دول المجموعة إلى «العمل معاً لكتابة فصل جديد للاقتصادات النامية من أجل التنمية المشتركة»، طبقاً للرئيس الصيني، شي جين بين.
وبعد أن كان حجم اقتصاد مجموعة «بريكس» نحو 26 تريليون دولار، بما يمثل نحو 25.6 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست الجديدة نحو 29 تريليون دولار، بما يمثل نحو 29 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
ومع ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس إلى 11 دولة سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات و670 مليون نسمة أي ما يقارب نصف سكان العالم، فيما كانت هذه النسبة عند نحو 40 في المئة قبل انضمام هذه الدول.
وتسيطر دول المجموعة الحالية، التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، على 25.8 في المئة من مساحة اليابسة في العالم، لتصبح 49 في المئة من مساحة اليابسة بعد انضمام الدول الجديدة.
ويقول أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي المصري، إن الآمال معقودة على تكتل «بريكس» لاستعادة توازن الاقتصاد العالمي. ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الخطوة المقبلة لدول «بريكس» ستكون التفكير في عملة موحدة.
ويرى أبو علي أن أهم عوامل نجاح الكيانات الاقتصادية هو قوتها التي تفرض تأثيرها، ويظهر ذلك في عدد الدول الراغبة في الانضمام،.
ويخلق تكتل «بريكس» فرصاً استثماريةً متبادلةً بين أعضائه، وكذلك يزيد من حجم التبادل التجاري بين الأعضاء، وتتوسع مجالات ذلك التعاون بالتدريج، وسيجذب مزيداً من الاستثمارات العالمية.
يقول علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قوة المجموعة وأهميتها تتمثل في التعاون الكبير بين أعضائها في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار وهو ما يعني مزيداً من الصادرات والواردات بين تلك البلدان، وينعكس ذلك على توفير فرص استثمارية للشركات بها.
ويضيف الإدريسي أن التقارب بين الدول أعضاء المجموعة يمنح أعضاءها خبرات أكبر في مجالات صناعية وتكنولوجية وعلمية تستفيد منها الدول في تعزيز التنمية، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وزيادة مشروعات الصحة والتعليم والنقل.
وأوضح أن «للمجموعة تأثيراً قوياً على السياسات الدولية، نظراً لنفوذها الكبير، وهو ما يمنح الدول الأعضاء دوراً مؤثراً بدرجة أكبر على الساحة السياسية العالمية.
في سياق متصل، ترى الخبيرة الاقتصادية سمر عادل أن توسع تجمع «بريكس» بمثابة حل لـ«مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس الإمارات السعودية مصر الأرجنتين إيران إثيوبيا فی المئة من
إقرأ أيضاً:
فجيعة المنوفية وحوادث الطرق في مصر
لم ينته الأسبوع الماضي في مصر حتى أصبح المصريون يوم الجمعة على فاجعة الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر، حيث اصطدمت شاحنة نقل (تريلا) بحافلة صغيرة تحمل فتيات عاملات باليومية من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن، ونتج عن الحادث وفاة 18 فتاة وسائق الحافلة. وتتراوح أعمار الفتيات ما بين 22 و14 سنة، وبعضهن كن المعيلات الوحيدات لأسرهن، وبعضهن لم يكملن تعليمهن من أجل مساعدة أسرهن، وأخريات كن طالبات ومنهن طالبة بكلية الهندسة. وخرجت الجنازات للفتيات الـ18 بشكل جماعي، في موقف محزن للقلوب ومدمع للعيون.
وقد أثار هذا الحادث تساؤلات لا تنتهي بشأن حال الطرق في مصر، وحال المسؤولين عنها، وحال الطبقة الحاكمة من أصحاب السلطة والمال، وحال الفقراء الكادحين، في ظل حالة تعكس مدى التناقضات في المجتمع المصري، فهؤلاء الفتيات خرجن يعملن باليومية بمبلغ 130 جنيه يوميا (2.60 دولار) من أجل لقمة العيش، في مجتمع باتت الظروف الاقتصادية الصعبة تمس عموم المصريين، في حين أن هناك فئة أغرتها السلطة والمال؛ تلعب بالأموال في ملاهي ومنتجعات الساحل الشمالي بلا حساب.
الحوادث المرورية ليست وليدة اليوم، ولكنها شائعة بسبب حالة الطرق السيئة، وللأسف فإن المسؤول الأول عن ذلك حاليا هو وزير النقل العسكري الذي يقيل مسؤولين على الهواء لأتفه الأسباب، واستقال عدد من سابقيه لأقل من تلك الأسباب، ولكنه أبى إلا أن يظل في مكانه دون أدنى حساب
إن الحوادث المرورية ليست وليدة اليوم، ولكنها شائعة بسبب حالة الطرق السيئة، وللأسف فإن المسؤول الأول عن ذلك حاليا هو وزير النقل العسكري الذي يقيل مسؤولين على الهواء لأتفه الأسباب، واستقال عدد من سابقيه لأقل من تلك الأسباب، ولكنه أبى إلا أن يظل في مكانه دون أدنى حساب.
للوهلة الأولى قد يخرج من يدافع عن تطور الطرق وانخفاض حوادثها في مصر، حيث انخفض عدد حالات الوفاة في حوادث الطرق في مصر من 5,861 عام 2023 إلى 5,260 في 2024، أي بتراجع بنسبة 10.3 في المئة، وفي المقابل، ارتفع عدد المصابين من 71,016 إلى 76,362 إصابة في نفس الفترة (+7.5 في المئة)، وبلغت نسبة الوفيات إلى الإصابات 6.9 لكل 100 مصاب في 2024، مقابل 8.3 في 2023 (انخفاض 16.9 في المئة)، وتراجعت نسبة الوفيات لكل 100,000 نسمة من 5.6 إلى 4.9 (-12.5 في المئة). كما تقدمت مصر من المركز 118 إلى 18 عالميا بمؤشر جودة الطرق عام 2024 وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وقياس هذه الجودة يتم بناء على معايير التمهيد والانسيابية، وعرض الطريق وعدد الحارات، والبنية التحتية الحديثة، والربط بين المدن الكبرى والمشاريع الجديدة.
ومع ذلك فإنه لا يمكن إغفال أن هذا التقييم لجودة الطرق في مصر يخص الطرق السريعة والرئيسة الجديدة، وليس القرى أو الطرق الفرعية أو الداخلية، حيث تفتقر هذه الأخيرة للبنية التحتية، والإنارة، والصيانة، والرقابة، وبشكل عام للسلامة المرورية، فكثير من ضحايا الحوادث في مصر يفقدون حياتهم على الطرق الجانبية، لا الطرق السريعة، وللأسف فإن الحكومة تُركّز في التطوير على الطرق الدولية والسريعة، بينما تهمل الطرق الحيوية التي يستخدمها الملايين في القرى والنجوع يوميا. يكفي القائمين على أمر البلاد ما آل إليه حال البلاد والعباد حتى انخرط ما لا يقل عن 1.3 مليون قاصر في شكل من أشكال عمالة الأطفال في مصر، لضيق وبؤس الحالة الاقتصادية للآباء والأمهات، أم سيظل الفقراء في مصر لا بواكي لهم؟كما أن اتجاه الحكومة هو نحو تطوير الطرق لكن لم يتم في نفس الوقت تطوير أمن وسلوك استخدام هذه الطرق، وليس ببعيد عنا طريق الجلالة -أحد أحدث الطرق في مصر- حيث شهد حوادث مميتة بسبب السرعة والانحرافات والضباب، رغم أنه ضمن الطرق الأفضل من حيث التقييم الفني.
إن مصر بحاجة إلى ترسيخ مفهوم السلامة المرورية والتي تتطلب سلوكا ملتزما، ونظام مراقبة إلكتروني، وصيانة مستمرة، وعدالة مرورية في جميع المحافظات، والبعد عن الطبقية والواسطة في خدمات المرور والطرق بناء ومعاملة، وقبل كل هذا وذاك محاربة الفساد ليس في جهات الاختصاص الخاصة بالمرور فقط، بل بطريقة رسو المزادات في بناء الطرق وتسليمها، واحتكار جهة واحدة لذلك لا يمكن لأحد أن يحاسبها.
لقد آن الأوان للخروج من هذا النفق المظلم الظالم. ثم ألا يكفي القائمين على أمر البلاد ما آل إليه حال البلاد والعباد حتى انخرط ما لا يقل عن 1.3 مليون قاصر في شكل من أشكال عمالة الأطفال في مصر، لضيق وبؤس الحالة الاقتصادية للآباء والأمهات، أم سيظل الفقراء في مصر لا بواكي لهم؟ فاتقوا الله في الغلابة يا أولي الألباب.
x.com/drdawaba
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي