تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
تفاصيل بيان المحامين
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نقابة المحامين
البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
إجراءات تصعيدية
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولاً: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار، أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم.
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا وأخيرًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين أعضاء مجلس النقابة الدستور والقانون الرسوم القضائية المحامين العرب النقابات الفرعية رؤساء محاكم الاستئناف قانون المحاماة للسلطة القضائية محاکم الاستئناف النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل
قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، وموقف مصر كان وسيظل ثابتًا برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن حل الدولتين هو حجر الزاوية في استقرار المنطقة، خاصة أنه يحظى بإجماع وطني من كل فئات الشعب المصري وعلى رأسهم إعلاميو مصر الذين يؤمنون بعدالة القضية وحق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره مثل باقي شعوب العالم.
وثمن نقيب الإعلاميين الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي كانت كاشفة وواضحة للأوضاع التي وصلت إليها القضية الفلسطينية.
مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، وردًا عمليًا على حملات التضليل التي تروج لمزاعم غير دقيقة حول موقف مصر من إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح.
وأوضح سعده أن تصريحات الرئيس وضعت الأمور في نصابها الصحيح فيما يخص معبر رفح، حيث إن تشغيل المعبر لا يتم من جانب مصر وحدها بل يتطلب تنسيقًا متبادلًا مع الطرف الفلسطيني الموجود داخل القطاع، وهو ما يجعل حركة دخول المساعدات مرهونة بالوضع الأمني واللوجستي داخل غزة، وليس كما يزعم البعض أن مصر تعطل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن مصر لا تتحرك وحدها في هذا الملف، بل معها أطراف أخرى، منها السلطة الفلسطينية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف ضمان عبور المساعدات بشكل منظم وآمن، وإيجاد حلول عملية لتخفيف الحصار المفروض على القطاع ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأكد نقيب الإعلاميين: باسمي وباسم جميع إعلاميي مصر نعلن تأييدنا الكامل والداعم لمواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة والمخلصة لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة