الإمارات محفز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد ممثلون حكوميون ومشاركون في أجنحة دولية في قمة AIM للاستثمار، التي انطلقت أمس في أبوظبي، أن الإمارات تعد من أهم الأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، منها التكنولوجيا والصناعة والبناء والسياحة والزراعة وقطاع التعدين.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد»، إلى أن «قمة AIM للاستثمار» فرصة ذهبية لاستكشاف فرص الاستثمار في الإمارات وجذب الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات، حيث يتم عقد اللقاءات والاجتماعات لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية.
وأكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أهمية مشاركة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في الدورة الرابعة عشرة من قمة الاستثمار 2025، والتي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن المغرب بفضل القيادة الرشيدة يضم بنية تحتية بمواصفات عالمية، مكنته من تطوير قطاعات اقتصادية مهمة كصناعة السيارات والطائرات وغيرها، كما انخرط في إصلاحات هيكلية كبرى، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وجعل المملكة المغربية أرضاً مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وقال: إن «قمة AIM للاستثمار» تمثل منصة مثالية لتعزيز الشراكات مع المستثمرين والمؤسسات من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو والتقدم للمغرب على الساحة العالمية.
قال المفوض عبد الرحمن تومبيدو في وزارة التجارة والصناعة والسياحة في ولاية زمفرة في نيجيريا: «إن وجودنا في «قمة AIM للاستثمار» يهدف للترويج لمنتجاتنا في ولاية زمفرة في نيجيريا لاستقطاب المستثمرين للاستثمار في نيجيريا».
وأضاف: «لدينا عدد كبير من مصادر المعادن مثل الذهب والليثيوم وتاتنلايت والكثير من المعادن المختلفة».
وقال: «ندعو للاستثمار في قطاع الزراعة أيضاً، حيث لدينا أرض خصبة للمحاصيل الزراعية الرئيسية من حبوب الصويا والأرز».
وشدد تومبيدو على «أن «قمة AIM للاستثمار» تعد فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار في الإمارات، حيث إننا في الدورة الماضية من القمة قمنا بعقد الاجتماعات مع عدد من الشركات، وتمت مناقشة كيفية تعزيز الاستثمارات في الإمارات ونيجيريا».
وقالت جوزال باكزوديرفونا، نائبة مدير تطوير الأعمال في شركة «بي إيه القابضة» الأوزبكسية: «إن شركة «بي إيه القابضة»، تعد شركة استثمارية وشركة تصنيع لديها مشاريع رئيسية في أوزبكستان وطاجيسكستان، وتقوم بإنتاج المواد المعدنية والبلاستيكية ومواد البناء».
وأكدت: «نشارك في القمة لجذب الاستثمارات لأوزبكستان وأيضاً الاستثمار في الإمارات، ونتطلع للمشاريع في منشآت التعدين بالإمارات، حيث نتواجد حالياً في الفجيرة والشارقة ودبي وأبوظبي، ونهدف إلى تعزيز استثماراتنا في هذا القطاع».
وأضافت: «لدينا مشاريع في أوزبكستان، ونستقطب الاستثمارات من الإمارات ومن دول أخرى مثل الصين وأوروبا لتستثمر في وسط آسيا».
وقالت فاسيليكي سافوبولو، مستشارة ترويج الاستثمار في «استثمر في قبرص» وهي هيئة حكومية قبرصية: تهدف لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة وتسهيلها وتسهيل رحلة المستثمرين الأجانب، نهتم بالسوق الإماراتية، ونريد استقطاب مزيد من الاستثمارات إلى دولتنا، لا سيما من المنطقة الخليجية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستثمار التكنولوجيا السياحة الزراعة التعدين قمة AIM للاستثمار الاستثمار فی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري