ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحرب مع إسرائيل والداخل الإيراني: هل تكرّس سيطرة النظام أم تسرّع بنهايته؟
مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل أسبوعها الثاني، تعود إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول مدى تماسك النظام الإيراني تحت وقع التهديدات الخارجية وتصاعد الضغوط الداخلية. اعلان
فبينما تسعى القيادة الإيرانية إلى استثمار المواجهة بوصفها فرصة لتعزيز خطابها الوطني والتمسك بالسلطة، تُظهر الوقائع على الأرض أن هذه الحرب قد تكون سيفًا ذا حدين، يحمل إمكانات التعبئة الشعبية من جهة، ويكشف هشاشة داخلية من جهة أخرى. وهل تكون الحرب فرصة لاستعادة زمام المبادرة وسحب البساط من تحت أرجل المناوئين للنظام أم العكس؟
تماسك النظام رغم المعارضة الشرسةلطالما كان النظام الإيراني محاطًا بتحديات داخلية، لكنه واجه أقسى اختباراته في السنوات الأخيرة بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق". قادت الواقعة إلى واحدة من أوسع الموجات الاحتجاجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وشملت شرائح اجتماعية واسعة، من نساء وطلاب ونقابيين، وامتدت إلى مختلف المحافظات الإيرانية، بما فيها مناطق الأقليات.
رغم القمع الشديد الذي واجهت به السلطات تلك الاحتجاجات، والذي أسفر عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين بحسب منظمات حقوقية دولية، أظهر النظام قدرة على احتواء الانفجار، ولو مؤقتًا، مستفيدًا من تشتت المعارضة وعدم قدرتها على تشكيل بديل سياسي متماسك.
Relatedإطلاق سراح مغني الراب الايراني توماج صالحي بعد إلغاء حكم سابق باعدامهماذا نعرف عن الشخصيات العسكرية التي عينها المرشد الإيراني علي خامنئي حديثا؟مع اقتراب الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني.. نساءٌ يتحدّين السلطة ويخرجن إلى شوارع طهران دون حجابالرئيس بازكشيان: اختيارٌ خارج العباءة التقليديةجاء انتخاب مسعود بازكشيان رئيسًا في يونيو 2025 بمثابة مفاجأة نسبية داخل المعادلة الإيرانية، كونه لا ينتمي إلى الدائرة الضيقة للمحافظين الموالين للمرشد الأعلى. الطبيب الإصلاحي المنحدر من أصول أذرية- كردية، والمعروف بمواقفه الانتقادية خلال فترة عمله كنائب في البرلمان، جاء كخيار قد يُراد منه امتصاص جزء من الغضب الشعبي، أو على الأقل، تقديم واجهة أكثر مرونة أمام الداخل والخارج، دون أن تمس جوهر السلطة بيد الحرس الثوري ومكتب المرشد.
ورغم ذلك، فإن هامش المناورة أمام بازكشيان يبقى محدودًا في ظل تركيبة السلطة المعقدة، حيث تتحكم المؤسسات غير المنتخبة، لا سيما مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري، بالمفاصل الحقيقية للدولة.
المتاعب الاقتصادية: العقوبات والحصار يرهقان الشارعتشكل العقوبات الغربية، خاصة الأميركية، ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018. ويعاني الإيرانيون من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وانهيار قيمة العملة المحلية، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، خصوصًا في الأقاليم المهمّشة.
زاد الأمر سوءًا مع اشتداد المواجهة العسكرية مع إسرائيل، إذ ازدادت التوقعات بانكماش اقتصادي أعمق، فيما تراجعت قيمة الريال مجددًا بنسبة 15% خلال أسبوعين فقط، وفق تقارير مراكز اقتصادية مستقلة.
قبضة الحرس الثوري على بلد متعدد الأعراقيلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا مركزيًا في الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية للبلاد، لكنه أيضًا أصبح أداة قمع رئيسية في يد النظام لضبط الداخل، خصوصًا في المناطق ذات الأغلبية الكردية أو البلوشية، والتي تشهد توترات مستمرة.
وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية، كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأساليب المستخدمة من قبل الحرس في قمع التظاهرات، مشيرة إلى استخدام الذخيرة الحية والتعذيب والاعتقالات العشوائية، في بلد يعاني أصلًا من انقسامات اجتماعية وإثنية تهدد وحدته الداخلية في ظل أي فراغ سياسي محتمل.
الهوية القومية: درع داخلي في وجه التصعيد الخارجيفي موازاة الضغط الداخلي وتنامي التحديات الأمنية، يراهن النظام الإيراني على تعبئة شعبية قائمة على فكرة الهوية القومية الغير القابلة للتفاوض، في العقلية الفارسية، حيث ينظر إلى هذه النزعة باعتبارها أحد أعمدة الصمود في وجه الحرب الحالية والضغوط الدولية.
وهذا ما بدا ظاهراً بشكل جلي في البيان الصادر عن مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الذي ركز على قاعدة مفادها أن "أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض هو وهم وخيال".
البيان أكد أيضاً على أن الشعب الإيراني "سيواصل الدفاع عن معتقداته وهويته الوطنية بقيادة المرشد الأعلى".
ورأى المجمع في تصريحات الرئيس الأميركي مثالًا على سوء فهمٍ متكررٍ لصلابة الداخل الإيراني، مضيفًا أن "الرئيس الأميركي لم يفهم صلابة الشعب الإيراني ولا مكانة المرجعية الدينية"، وقال إن خطاب ترامب إلى "العقلانية وبُعد النظر".
تأتي هذه اللغة الصدامية كجزء من استراتيجية أيديولوجية تسعى إلى تحويل التهديدات الخارجية إلى رافعة تماسك داخلي، لا سيما في ظل تنوع قومي وإثني واسع يشكل تحديًا دائمًا أمام مركزية السلطة في طهران.
اختراقات أمنية متواصلة رغم الحربرغم تركيز النظام على الجبهة الخارجية، إلا أن الداخل الإيراني شهد في الأسابيع الأخيرة حوادث أمنية لافتة. فقد أعلنت السلطات عن تفكيك شبكات "عملاء" لإسرائيل والولايات المتحدة، بينها مجموعات كانت تنشط في طهران وشيراز وأصفهان، وفق ما نقله الإعلام الإيراني الرسمي.
لكن اللافت أن هذه الاختراقات تكررت رغم حالة "الطوارئ غير المعلنة" المفروضة على البلاد منذ بداية الحرب. ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الداخل، ومدى التغلغل الاستخباري الإسرائيلي، خاصة بعد اغتيال شخصيات رفيعة داخل إيران في السنوات الماضية.
لا تبدو الحرب الجارية مع إسرائيل مجرد مواجهة عسكرية خارجية، بل هي امتحان داخلي عميق للنظام الإيراني في لحظة حرجة من تاريخه. وبينما يحاول النظام تصدير صورة الصمود والوحدة، تبقى التحديات الداخلية كالأزمات الاقتصادية، والانقسامات الاجتماعية، والاختراقات الأمنية، عوامل تهدد تماسكه من الداخل. فهل تكون الحرب أداة لترميم الشرعية، أم بداية لتآكلها؟
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد