ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مدبولي: استئناف ضخ الغاز للمصانع التي توقفت تأثرا بنقص الإمدادات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
وجدد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بما تم الإعلان عنه من التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى عدد من الرسائل وثوابت الدولة المصرية فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاتصالات التي أجراها مؤخراً مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، ومنها رفض مصر القاطع وإدانتها لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، هذا إلى جانب الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستمرار مصر في السعي للدفع نحو الحلول السياسية الشاملة لتثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية المعنية، وذلك بما يسهم في التخفيف من حدة التصعيد في المشهد الإقليمي، وعدم الزج بالمنطقة إلى الفوضى والعنف الشامل.
وفي ذات السياق، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات هذه الحرب على الشأن المصري، نوه رئيس الوزراء إلى أنه بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز، مؤكداً حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة «السخنة»، لاستقبال سفن «التغييز»، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شملت زيارة أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، وكذا تفقد مصنع لتصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والهواتف المحمولة، مجدداً التأكيد في هذا الصدد، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكداً السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
محافظ بني سويف يبحث مع نائب وزير الاتصالات سبل التعاون في ملف الرقمنة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال