النقد الدولي: العراق يعاني من أزمة مالية كبيرة في موازنته للعام الحالي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 2:02 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن العراق يحتاج الى سعر يتجاوز 92 دولاراً للبرميل النفط ليحقق توازناً في موازنته المالية لعام 2025.ووفقا للصندوق الذي كشف في جدولا له عن السعر النفط الذي تحتاجه دول منظمة أوبك لموازنة ميزانيتها الوطنية لعام 2025 ، ان “العراق يحتاج الى معدل سعر 92.
43 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيته الوطنية”.واضاف ان “اعلى معدل لسعر النفط التي تحتاجها للدول لموازنة ميزانيتها الوطنية جاء من نصيب إيران و بمعدل 124.12 دولاراً للبرميل، تليها الجزائر و بمعدل 118.95 دولاراً للبرميل ومن ثم كازخستان 115.93 دولاراً للبرميل”.وتابع الصندوق أن “السعودية تحتاج معدل لسعر 90.94 دولاراً للبرميل، ومن ثم الكويت معدل سعر 81. 84 دولاراً، ومن ثم أذربيجان لمعدل سعر 73.14 دولاراً، وليبيا لمعدل سعر 70.05 دولاراً، والإمارات أقل الدول بمعدل سعر 49.95 دولاراً” .وانخفضت أسعار النفط عالميا، خلال الأيام الماضية متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على توقعات الطلب على النفط اضافة الى اعادة أوبك لبعض إنتاجها مما أثار مخاوف من تخمة المعروض.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: معدل سعر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي