النفط يتراجع بنحو 4% بعد فرض امريكا رسوما جمركية على الصين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بسبب مخاوف بشأن الطلب تغذيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، و توقعات بزيادة الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.13 دولار، أي بنسبة 3.
39%، لتصل إلى 60.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.36 دولار، أي بنسبة 3.96%، لتصل إلى 57.22 دولارا.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات، مما أثار مخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تؤثر على النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على الوقود.
قال مسؤول بالبيت الأبيض في إفادة صحفية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 104% على الصين اعتبارا من اليوم الأربعاء، لتضيف 50% أخرى إلى التعريفات الجمركية .
تعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأميركي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم ترفع البلاد الرسوم الجمركية الانتقامية البالغة 34%.
وقال يي لين، نائب رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي، إن "الرد الصيني العدواني يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".
وأضافت أن "نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا معرض للخطر إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزا أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر".
وتسبب القرار الذي اتخذته أوبك+ الأسبوع الماضي، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، بزيادة الإنتاج في مايو/أيار بمقدار 411 ألف برميل يوميا في تفاقم تراجع النفط، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها من المرجح أن تدفع السوق إلى فائض.
وتتوقع جولدمان ساكس الآن أن يتراجع سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 62 و58 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، وإلى 55 و51 دولارا للبرميل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها