الجيش الجزائري يشرع في تصفية معارضيه داخل مخيمات تندوف بعد إقتراب ساعة طي الملف
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
في مشهد مأساوي يعيد للأذهان ممارسات القمع والاستقواء على المدنيين العزل، أطلق الجيش الجزائري النار على ساكنة مخيمات المحتجزين بتندوف بين ما يسمى دائرتي اجريفية والعرگوب، ما أسفر عن مقتل شابين وجرح عدد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
الجريمة البشعة التي وقعت داخل منطقة “سكنية” كشفت مجدداً الوجه القمعي للسلطات الجزائرية، التي لم تتردد في توجيه فوهات بنادقها نحو مدنيين عزل، لا لشيء سوى لإسكات أصوات الغضب والرفض داخل مخيمات العار.
ووسط صمت رسمي من جبهة “البوليساريو”، التي تزعم تمثيل ساكنة المخيمات، تتفاقم الانتهاكات ضد الصحراويين، في ظل غياب تام للحماية القانونية والإنسانية، في وقت تؤكد فيه العديد من الشهادات أن الجيش الجزائري يمارس سياسة ممنهجة من الترهيب والقمع داخل هذه المخيمات.
العديد من النشطاء والحقوقيين أدانوا هذه المجزرة الجديدة، مطالبين بفتح تحقيق دولي عاجل، وتحميل السلطات الجزائرية كامل المسؤولية عن الأرواح البريئة التي تُزهق تحت غطاء “السيادة الأمنية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأخيرة…مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُنهي عقود موظفيها بالعيون وتندوف نهاية شتنبر المقبل
زنقة20| علي التومي
أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في مراسلات رسمية، عددا من موظفيها المحليين العاملين بكل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي مع متم يوم 30 شتنبر 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل مهامها في المنطقتين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثار القرار حالة من الاستياء في أوساط عدد من الموظفين، خاصة في ظل غياب توضيحات حول إمكانية تعويضهم أو إدماجهم في مهام أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتعد مفوضية اللاجئين واحدة من أبرز الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، حيث تنشط في تندوف منذ عقود ضمن برامج إنسانية كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام الرصد والتنسيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
إلى ذلك تبقى تداعيات هذا القرار رهينة بالتطورات المقبلة على مستوى علاقة المفوضية بالسلطات المركزية والجهات المانحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تعرفها قضية الصحراء والتوجه الدول بإنهاء الصراع المفتعل على ضوء مقترح الحكم الذاتي.