القسام تنشر مشاهد لقصف مدينة “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية من طراز “S55”
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
#سواليف
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية – #حماس، مقطع فيديو يظهر قصف مدينة “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية من طراز “S55” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
القسام تنشر مشاهد من قصف مدينة "أسدود" المحتلة برشقة صاروخية من طراز "S55" pic.twitter.com/PVJ6y4CTvk
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) April 9, 2025وأظهر الفيديو أحد مقاتلي القسام وهو يقوم بتجهيز الصواريخ وإلى جواره ورقة تحمل تاريخ السادس من أبريل/نيسان 2025، وتقول إن القصف يأتي ردا على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، قبل أن تبدأ عملية الإطلاق التي جرت في وقت متأخر من الليل.
وأعلنت القسام -الأحد الماضي- قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية، “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، وكانت الرشقة هي الأكبر من نوعها منذ 6 أشهر على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود و”تم اعتراض معظمها”، ثم أعلن لاحقا اعتراض 5 صواريخ من أصل 10 أطلقت من وسط القطاع.
كما تحدثت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن إصابة مباشرة في عسقلان، مؤكدة إصابة 3 أشخاص بجروح إثر الرشقة الصاروخية، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس برشقة صاروخیة
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية