الأزهر: العدوان الصهيوني على غزة محاولة للهروب من الأزمات الداخلية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تقرير أصدرته وحدة البحوث والدراسات، عن الأهداف الحقيقية وراء العدوان الصهيوني المتجدد على قطاع غزة.
وأكد التقرير، أن هذا العدوان لا يستند فقط إلى دوافع أمنية كما يدّعي الاحتلال، بل يُعد في جوهره محاولة للهروب من أزمات داخلية خانقة تواجهها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، أبرزها الاحتجاجات الشعبية، والانقسامات السياسية، وملفات الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة.
وأشار التقرير إلى فشل الكيان الصهيوني لتحقيق هدفه المعلن والمتمثل في "القضاء على المقاومة الفلسطينية"، موضحًا أن كل جولة تصعيد عسكري أدت في الواقع إلى تعزيز روح الصمود والانتماء الوطني لدى الفلسطينيين. ولم تعد المقاومة حكرًا على فصيل بعينه، بل أصبحت تعبيرًا عن إرادة شعبٍ بأكمله يواجه الاحتلال دفاعًا عن أرضه وكرامته.
وفي السياق ذاته، أوضح المرصد أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال هذا التصعيد إلى توحيد الداخل الصهيوني المنقسم، عبر افتعال أزمة أمنية تشغل الرأي العام وتُبرر السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة المتطرفة. ويهدف الاحتلال من خلال ذلك إلى استعادة تماسكه السياسي وتعزيز موقعه أمام خصومه الداخليين.
ورغم مزاعم الاحتلال بأن عملياته العسكرية تستهدف مواقع المقاومة، إلا أن الواقع الميداني يكشف استهدافًا ممنهجًا للبنية التحتية المدنية، من منازل ومدارس ومستشفيات، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني بأسره، وليس فقط إضعاف فصيل أو مجموعة بعينها.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، يرى المرصد أن العدوان الأخير لا يمكن فصله عن العقيدة التوسعية التي يقوم عليها المشروع الصهيوني، والذي يسعى إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، وتقليص الوجود الفلسطيني، في إطار ما يُعرف بمشروع "إسرائيل الكبرى". ويستمر هذا المشروع عبر أدوات متعددة، أبرزها الاستيطان، والتهجير القسري، والحصار، والعدوان العسكري المتكرر.
ويُضاف إلى ذلك الدعم الغربي غير المشروط الذي يتلقاه الكيان الصهيوني، والذي يوفر له غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا يتيح له مواصلة جرائمه دون محاسبة. ففي الوقت الذي تُفرض فيه العقوبات على دول أخرى لأسباب سياسية أو إنسانية، يُترك الكيان الصهيوني خارج دائرة المساءلة، ما يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير الدولية.
وفي ختام التقرير، دعا مرصد الأزهر إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لمواجهة الإرهاب الصهيوني المنظّم، مؤكدًا أهمية توحيد الصف الفلسطيني وبلورة رؤية استراتيجية موحدة للمقاومة، إلى جانب ممارسة ضغط عربي وإسلامي ودولي فعّال لوقف العدوان.
كما شدد على ضرورة محاسبة الاحتلال في المحافل الدولية، ومتابعة جرائمه أمام القضاء، مع تفعيل الإعلام الحر لكشف ممارسات الاحتلال والتصدي للروايات المضللة، ودعم حملات المقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني والشركات الداعمة له، فضلًا عن تعزيز الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة وتوفير ما يلزم لصمودهم في وجه العدوان.
ويُشدّد التقرير على أن استمرار هذا الواقع المأساوي ناجم عن الفرقة العربية والتخاذل الدولي، إلى جانب غياب موقف موحّد قادر على التأثير. وأكد أن الطريق إلى ردع الاحتلال يبدأ بإعادة توجيه بوصلة الأمة نحو الوحدة والعمل الجماعي، واستعادة القرار السياسي المستقل، وبناء موقف عربي وإسلامي متماسك لنصرة القضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العدوان على غزة قطاع غزة القضاء على المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني الاحتلال المزيد الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية