مصير آلاف الموظفين| تفاصيل خطة الحكومة بعد تأجير المستشفيات

في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات طبية بمعايير عالمية للمواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة نحو التعاون مع مراكز طبية عالمية لتشغيل بعض المستشفيات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة، وأكد فيه مدبولي أن الهدف الأول والأخير هو مصلحة المواطن البسيط، وتوفير رعاية صحية متقدمة بتكلفة أقل أو حتى مجانًا في بعض الحالات.

مرافق صحية تحتاج إلى الدعم والخبرة
أكد مدبولي أن العديد من المرافق الصحية شهدت تراجعًا ملحوظًا في كفاءتها على مدار السنوات، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالبنية التحتية فقط، وإنما هناك حاجة ماسة لخبرات عالمية تستطيع أن تقدم خدمة علاجية تضاهي ما يُقدم في كبرى المستشفيات حول العالم.

وأوضح أن الحكومة وقّعت اتفاقية مع أحد أعظم المستشفيات في أوروبا، والذي يُعد من بين أكبر ثلاثة مراكز عالمية في علاج الأورام، من أجل تشغيل مستشفى جديد في مصر بالشراكة مع الحكومة المصرية.

العلاج المجاني مستمر
أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من خدمات هذا المستشفى سيُقدَّم مجانًا للمواطن المصري، متسائلًا: "هل في ذلك خطأ؟". في إشارة واضحة إلى نفي ما يُشاع حول خصخصة القطاع الصحي بالكامل أو تحويله إلى خدمة مدفوعة فقط.

مصير الموظفين والعمال.. لا لتسريح العمالة
وفيما يخص التساؤلات المثارة حول مصير العاملين بالمستشفيات الحكومية التي ستدخل ضمن هذه الشراكات، طمأن مدبولي الجميع مؤكدًا أن لا نية لتسريح أي موظف أو عامل. وقال: "سيتم وضع ضوابط لإدارة هذه المنظومة الجديدة بشكل مهني ومحترف، دون المساس بحقوق العاملين".

وأضاف: "هناك عدد محدد من العاملين سيكون جزءًا من المنظومة الجديدة، وفي حال وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في حاجة إليهم، لأن لدينا بالفعل نقصًا في الموارد البشرية بالمنشآت الطبية الأخرى".

 تطوير لا يمس حقوق المواطنين
الخطوة التي اتخذتها الحكومة تعكس توجهًا جديدًا يجمع بين تطوير البنية التحتية الصحية، وجذب الخبرات الدولية، دون الإضرار بحقوق العاملين أو تحميل المواطنين أعباء إضافية. إنها شراكة تهدف لتقديم الأفضل، وتؤكد على أن الرعاية الصحية حق للجميع، وليست حكرًا على القادرين.

المصدر: صدى البلد