“الأورومتوسطي”: تصدير هولندا الكلاب البوليسية إلى “إسرائيل” يعرضها لمسؤولية جنائية دولية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة ، إن صادرات الكلاب البوليسية الهولندية لـ “إسرائيل” تضع هولندا في موقع التواطؤ بالجرائم الدولية وتستدعي وقفًا فوريًا وتحقيقًا عاجلًا.
وشدد المرصد “الأورومتوسطي”، على أن هولندا تواصل تصدير الكلاب البوليسية إلى جيش العدو وسائر الأجهزة “الأمنية الإسرائيلية” رغم استخدامها أداة للتعذيب والترويع المنهجي للفلسطينيين.
ولفتت إلى أن استمرار هولندا في تصدير الكلاب إلى “إسرائيل” رغم العلم المُسبق باستخدامها في الجرائم ضد الفلسطينيين يعرضها لمسؤولية جنائية دولية.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي: “فريقنا الميداني وثّق العديد من الجرائم التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الكلاب في مهاجمة المدنيين الفلسطينيين بمن في ذلك الأطفال والمسنين والمرضى”.
وتابع، أن القوات الإسرائيلية تستخدم الكلاب البوليسية الضخمة بصورة منهجية خلال هجماتها في قطاع غزة وخاصة أثناء اقتحام المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء.
ودعا، البرلمان الهولندي لفتح تحقيقٍ شاملٍ حول صادرات الكلاب والمعدّات المرتبطة بها إلى “إسرائيل”.
وأشار إلى أن الحكومة والشركات الهولندية المتورطة في تصدير الكلاب لـ”إسرائيل” مطالبة بإنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين تضرّروا من استخدام هذه الكلاب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکلاب البولیسیة
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية