وزيرة التخطيط تبحث مع سفير لاتفيا التعاون بمشروعات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندريس رازانس، سفير دولة لاتڤيا في مصر، وذلك لبحث توسيع وتعزيز أفق التعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية اللاتفية الدبلوماسية والاقتصادية والتي بدأت عام 1994 بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وأكدت «المشاط» حرص مصر على ترفيع العلاقات المصرية اللاتڤية إلى مستوى استراتيجي، مشيرة إلى موقعي البلدين باعتبار مصر في قلب الشرق الأوسط ولاتفيا في شمال أوروبا والذي يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات.
وأشارت إلى أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها بين مصر ولاتفيا، والاعتراف بالمجالات المتنامية التي يمكن للبلدين تعزيز التعاون فيها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عددٍ من المجالات المقترحة للتعاون، مشيرة إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة كذلك إلى مجال التكنولوجيا والابتكار والذي يشهد نموًا في مصر، لافتة إلى الخبرات اللاتڤية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية.
وحول مجالات التعاون المقترحة بين الطرفين، أشارت إلى تركيز مصر على مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، فضلًا عن مجال السياحة والثقافة، مؤكدة إمكانية زيادة معدلات السياحة بين البلدين، مع الحرص على التبادل الثقافي، الشراكات الأكاديمية، وتعزيز السياحة لبناء روابط أعمق بين شعبي البلدين.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا في عام 2023 بلغ حوالي 80.8 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر إلى لاتفيا 8.7 مليون دولار، بينما بلغت واردات مصر من لاتفيا 45.8 مليون دولار في عام 2023، كما بلغ إجمالي رأس المال للاستثمارات اللاتفية في مصر حوالي 3.83 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، من خلال 25 شركة قائمة، وتُقدَّر مساهمة لاتفيا في تدفقات الاستثمار بحوالي 2.1 مليون دولار، موزعة عبر عدة قطاعات حيوية مثل السياحة، الخدمات، الصناعة، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي
وقعت وزارة البلدية، ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي؛ دعما للأمن الغذائي بالدولة.
حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وتأتي المذكرة، التي وقع عليها السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، والسيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات بالجامعة، في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذا لمحاور الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2030)، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وقال مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في كلمة بهذه المناسبة:" إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة".
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحث العلمي والتطبيقي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وخطط الدولة نحو الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزام الوزارة ببنود المذكرة بما يحقق تطلعات الوطن.
من ناحيتها، قالت مدير إدارة الشراكات والتعاقدات بالجامعة:" إن التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من شأنه أن يعزز المسار الاستراتيجي المشترك بينهما، من أجل تعاون مثمر قائم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود الرامية إلى الاستعداد لتحديات المستقبل، من خلال المعرفة والأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا ورفع كفاءة الكوادر البشرية".
وأكدت، في كلمة لها، حرص الجامعة في هذا الإطار، وبصفتها جامعة تطبيقية وطنية، على مواصلة مهمتها في تنمية أجيال تتمتع بالمهارات المستقبلية المطلوبة، وبالحس الريادي من أجل بناء مستقبل آمن ومستدام لدولة قطر.
وبينت أنه من هذا المنطلق، يأتي أيضا دور مركز التميز في الأمن الغذائي والاستدامة، الذي افتتحته الجامعة مطلع هذا العام، ليكون منصة علمية متقدمة، توفر أحدث الوسائل والتقنيات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.
وتندرج مذكرة التفاهم ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، وتبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة.
كما تتضمن تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية.
وتعكس هذه الشراكة التزام وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق أمن غذائي وطني قائم على المعرفة والبحث العلمي والموارد البشرية المؤهلة.
وفي تصريح للصحفيين، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:" إن التوقيع على هذه المذكرة جاء تتويجا لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية"، مبينا أن الجامعة تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقية التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة.
وعبر عن تطلعه نحو مزيد من التعاون المثمر خصوصا في إطار مركز التميز للأمن الغذائي والاستدامة التابع للجامعة، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مستعرضا دور الجامعة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة عبر التعليم والابتكارات، ومنها ابتكار أنظمة ري ذكية، والزراعة في البيوت المحمية، وتحويل النفايات الغذائية إلى أسمدة زراعية، وغير ذلك ما يعنى بآليات وتقنيات الزراعة، وتحسين التربة بما يناسب أجواء قطر.
وأشار رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في سياق ذي صلة إلى أن لدى الجامعة فرعا وطنيا لمنتدى الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هدفه دعم جهود قطر في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.