وزير العمل يشهد افتتاح الدورة التدريبية عن "الإعلام وموضوعات العمل الدولي"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،مساء اليوم الجمعة بشرم الشيخ،دورة تدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية"،والتي يشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية،ووكالات أنباء.
وبحسب بيان صحفي تستمر "الدورة " ثلاثة أيام،تبدأ بجلسة إفتتاحية مساء اليوم الجمعة، يلقى خلالها وزير العمل حسن شحاتة،وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء كلمات، يليها عرض البرنامج الزمني للدورة وإستطلاع آراء المشاركين عنها..ويتضمن اليوم الثانى من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث"التعريف، والنشأة،والهيكل،والتكوين، والأهداف،والآليات"،بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية،و إعلان فيلادلفيا، يقدمها إبراهيم شعبان إستشاري تدريب وتعزيز قدرات،يليها مؤتمر صحفي مشترك لوزير العمل حسن شحاتة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،يتضمن الإجابة على تساؤلات السادة الاعلاميين،و تسليم شهادات التدريب،والتقاط صورا تذكارية،ثم جلسة لمناقشة بعض اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، يعرضها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات بالمنظمة الدولية،ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية ..
وجاء في البيان الصحفي أن اليوم الثالث من "الدورة التدريبية"سوف يشهد مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر،تليها جلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل،وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل،يلقيها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل،ثم تختتم "الدورة "بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لموضوعات تغير المناخ يلقيها الخبير الإعلامي د. حسن أبو طالب..
وأكد البيان الصحفي أن منظمة العمل الدولية هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال العمل،تأسست في أكتوبر 1919،تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،وتربطها بمصر شراكة في عدد من ملفات وموضوعات العمل منها مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر"...
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محافظ جنوب سيناء العمل الدولية دورة تدريبية الإعلام منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري