اليوم.. محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار وجدي عبد المنعم التحقيقات أمر الإحالة السوق المصرفية العملة الأجنبية تمويل جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى يُنعش استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة وسط صمت حكومي
زنقة 20 | الرباط
أمس السبت و في أول أيام عيد الأضحى، تعرض رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لحادثة سير بمدخل جماعة ميضار.
سيارة الرئيس و التي تحمل ترقيم الجماعة تعرضت لأضرار كبيرة ، فيما تسائل فاعلون محليون عن أحقية رئيس الجماعة في استغلال سيارة الدولة في تنقلاته خلال عطلة العيد.
هذه الواقعة ليست استثناء بل واقعا ملموسا في أغلب مدن و جماعات المملكة ، حيث تتجول سيارات الدولة في أيام العطل و الأعياد دون حسيب ولا رقيب.
و يتجدد النقاش في المغرب، ككل سنة، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطل، وسط صمت حكومي.
وتطالب العديد من الفعاليات بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستنزف أموال دافعي الضرائب.
ورغم توجه الحكومة الحالية إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري ، و عدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية، غير أن هذه الاجراءات تظل محدودة المفعول في ظل استفحال الإستغلال الفاضح لحظيرة سيارات الدولة باستخدام بنزين مدفوع من جيوب دافعي الضرائب.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة