النيجر تسمح لقوات دولتين بدخول أراضيها للتحصن ضد إيكواس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
سمح قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجيرية في حالة وقوع هجوم محتمل من مجموعة "إيكواس".
وقالت وزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك إن الوزراء اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" وصفت الاقتراح الذي قدمه جنود النيجر المتمردين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بأنه استفزاز.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، الأربعاء، إن الباب للدبلوماسية مع المجلس العسكري في النيجر لا يزال مفتوحاً، لكن الكتلة لن تشارك في محادثات مستمرة لأطول مما ينبغي لا تقود إلى أي نتيجة.
وتابع موسى: "الاعتقاد بين رؤساء الدول في إكواس وأيضاً المفوضية هو أن الانقلاب في النيجر يضاف إلى العديد من الانقلابات في المنطقة، وإذا سمحنا بذلك، فسنحصل على تأثير الدومينو في المنطقة ونحن مصممون على وقف ذلك".
وفي حين أن المحادثات المباشرة ومفاوضات القنوات الخلفية مستمرة، قال موسى إن الباب للدبلوماسية ليس مفتوحاً إلى أجل غير مسمى، مضيفا: "لن ننخرط في مساومة لوقت طويل، تستمر لأكثر مما ينبغي مع هؤلاء الضباط العسكريين.. قطعنا هذا الطريق في مالي، وبوركينا فاسو وأماكن أخرى، ونحن لا نصل إلى أي نتيجة".
جاءت تعليقات موسى بعد أيام من لقاء وفد "إكواس" مع رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، لأول مرة منذ أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس محمد بازوم في يوليو.
وبعد لقاء الأسبوع الماضي، قال موسى إن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري.
ويتحفظ المجلس العسكري على بازوم وزوجته وابنه قيد الإقامة الجبرية. وقد طالبت إكواس بإطلاق سراح بازوم، واستعادة الوضع الدستوري.
عقوبات اقتصادية وقيود شديدة
وفرضت الكتلة عقوبات اقتصادية وقيودا شديدة على السفر وهددت باستخدام القوة العسكرية إذا لم تتم إعادة بازوم للسلطة، لكن المجلس العسكري تمسك بموقفه، وعين حكومة جديدة، وقال إنه سيعيد البلاد إلى الحكم الديمقراطي في غضون عدة سنوات.
في السياق، أعلن وزير داخلية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المدن المتاخمة للحدود مع النيجر.
أبوزريبة أكد تقديم دعم إضافي إلى مديريات الأمن في الجنوب لضمان جهوزيتها في حال حدوث أي تصعيد، والعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من استغلال تردئ الوضع في نيامي.
وكان يُنظر إلى النيجر على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية في منطقة الساحل دون الصحراء التي يمكن أن تتشارك معها الدول الغربية في محاربة التمرد الإرهابي المتزايد المرتبط بالقاعدة وتنظيم داعش. ودفعت فرنسا ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لتوفير المعدات والتدريب لجيش النيجر، وفي حالة فرنسا كانت هناك عمليات مشتركة بين الجيشين.
ومنذ الانقلاب تم تعليق تلك العمليات العسكرية حتى يقرر الجانبان ما يجب القيام به. يذكر أن لدى فرنسا والولايات المتحدة حوالي 2500 فرد عسكري في البلاد، وتدير الولايات المتحدة قاعدتين رئيسيتين للطائرات دون طيار ومحاربة الإرهاب.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر إيكواس مالي مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري بالنيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الاعتراف بفلسطين: لماذا يعتبر دور فرنسا حاسماً؟
تشهد الساحة الدولية نشاطاً سياسياً محموماً في الفترة الأخيرة على ضوء عودة إسرائيل لاستئناف الحرب من جديد في بداية شهر آذار الماضي، واستمرار وتصاعد عمليات القتل الجماعي، وخاصة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب بمنع دخول الطعام والدواء وكل مستلزمات الحياة لقطاع غزة.
وهذا الواقع الجديد ساهم في ايقاظ الضمير العالمي، وبدأت بعض الدول الأوروبية في رفع الصوت عالياً ضد هذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، وضد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة بسبب هذه الجرائم، أشدها كان البيان الثلاثي الذي صدر أول من أمس عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والذي أكد على رفض هذه الدول توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الإعلان عن بدء عملية الاجتياح البري الذي أسمته إسرائيل «عربات جدعون»، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وهدد إسرائيل باتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة إذا لم تقلع عن سياستها هذه. وتطرق البيان الثلاثي إلى معارضة ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وخاصة توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة.
والمثير للاهتمام أن الدول الثلاث أكدت التزامها بالاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة في تحقيق حل الدولتين. وهذا يعني أن الاجتماع القادم الذي سيعقده «التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين» في حزيران القادم غالباً سيتضمن اعتراف كل من فرنسا وبريطانيا وربما كندا بدولة فلسطين. وهذا سيشكل اختراقاً سياسياً مهماً سيسهم في تعزيز فرصة التسوية السياسية وإعادة الأمل لدى الفلسطينيين بإمكانية إنهاء الاحتلال وعودة الثقة مجدداً بالمنظومة الدولية.
وقد قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي: أسبانيا وايرلندا وسلوفينيا العام الماضي بالاعتراف بدولة فلسطين، بالإضافة إلى دول أخرى من خارج الاتحاد كالنرويج وأرمينيا. وكانت فرنسا التي لا تعارض فكرة الاعتراف بفلسطين ترى أن مجرد الاعتراف لا يغير الكثير. وكان الساسة الفرنسيون يقولون: انظروا، هناك دول كثيرة اعترفت بفلسطين بما فيها الدول الأوروبية ولم يتغير أي شيء. نحن لا نريد الاعتراف بدون إحداث أثر سياسي مهم.
في الواقع، فرنسا ليست كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، فهي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي الكبير، ويمكنها أن تؤثر على العديد من الدول داخل أوروبا وخارجها. فعلى سبيل المثال ستتبعها دول بمجرد أن تقوم بهذه الخطوة، منها على سبيل المثال بلجيكا ولوكسمبورغ.
والمملكة المتحدة أبدت استعدادها للقيام بنفس الخطوة إذا ما قامت بها باريس، وهذا بدون شك سينعكس على دول عديدة مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ويكفي أن تعترف دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن بفلسطين ليصبح موضوع اعتراف مجلس الأمن بعضوية فلسطين الكاملة أقرب للتحقيق من أي وقت مضى، حيث ستكون الدول الدائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة كلها على نفس الموقف. وفي ظل الخلاف القائم بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن للولايات المتحدة أن تمرر قراراً في مجلس الأمن يعترف بعضوية فلسطين. فحسب ما نشر في القناة (13) الإسرائيلية هناك تهديد من أميركا نقل لإسرائيل بأنه إذا لم توقف الحرب ستتركها وشأنها، أي ستواجه مصيرها لوحدها.
الاجتماع القادم لـ»التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين»، في السابع عشر من حزيران القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي تقوده كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وشاركت فيه أكثر من 80 دولة، يحتل أهمية فائقة قد تشكل علامة فارقة في مستوى الفعل والتدخل الدوليين فيما يحصل في منطقتنا، إذا ترافق مع اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين وتحديد موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فمثل هذه الخطوات سيكون لها بالغ الأثر في حشر الحكومة الإسرائيلية في الزاوية باعتبارها مارقة وتتحدى القانون الدولي. وهذا سيؤثر على مستقبل ومصير نتنياهو الذي سيكون عرضة لهجوم واسع من المعارضة وقطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي الذي تظن غالبيته أن نتنياهو يعمل بناء على مصالحه الشخصية وليس لمصلحة الدولة.
الاعتراف بفلسطين إذا تم في حزيران القادم ينبغي أن يترافق مع وضع النقاط على الحروف فيما على الأطراف المعنية أن تفعل. وعلى سبيل المثال، يجب افهام إسرائيل أن حدود الرابع من حزيران خط أحمر ينبغي عليها ألا تتجاوزه، وأن أي اعتداء على الفلسطينيين أو محاولة لمصادرة أراضيهم أو بناء استيطاني جديد أو ضم ستخضع لعقوبات. وفي نفس الوقت على السلطة الفلسطينية أن تقوم ببناء مؤسسات دولة فلسطين، بدءاً من اجراء إصلاح حقيقي يؤدي إلى الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة القضائية، ومحاربة الفساد وسوء الإدارة، وانتهاء بإجراء انتخابات عامة في مدة عام إلى عامين من انتهاء الحرب. وكل خطوة باتجاه إحياء وتكريس حل الدولتين وقبله إنهاء الحرب ومعاناة الفلسطينيين ستقربنا أكثر نحو السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة والعالم. وفرنسا عليها واجبات سياسية وأخلاقية كبيرة بهذا الشأن.
(الأيام الفلسطينية)
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى