محلل سياسي: مشروع الانتقالي فوضوي لن يؤدي إلى عودة الدولتين
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال المحلل السياسي عبدالناصر المودع إن مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، فوضوي لن يؤدي إلى عودة الدولتين.
وأضاف المودع في تدوينة له نشرها على منصة إكس "منذ فترة طويلة وصفت مشروع انفصال الجنوب بأنه "مشروع فوضى"، لأني كنت أدرك تمامًا أنه لن يؤدي إلى عودة الدولتين كما يروج له الانفصاليون، بل سيفضي إلى تدمير ما تبقى من الدولة اليمنية القائمة".
وأكد أن المشروع يستدعي المزيد من التدخلات الخارجية الضارة، من قبل أطراف إقليمية تملك أطماعًا في اليمن، أو تخشى من الدولة اليمنية الموحدة". مشيرا إلى أن مشروع الانفصال هو محفز لمشاريع انفصالية جديدة، في الجنوب والشمال، بصيغ متعددة.
واستطرد "ها نحن اليوم نرى إعلان تجمع قبلي في حضرموت يطالب بإنشاء حكم ذاتي للمحافظة، بما يعني عمليًا ولادة كيان انفصالي جديد من رحم كيان انفصال الجنوب.
وهذا التطور بنظر المودع أمر طبيعي، لأن المشاريع الانعزالية تتوالد تلقائيًا حين تتوفر الظروف المناسبة، وعلى رأسها وجود دعم وتمويل خارجي".
وشهدت حضرموت السبت، احتشادا واسعا، دعا له حلف قبائل حضرموت، جدد المحتشدون التمسّك بـ"الحقوق المشروعة لأبناء المحافظة"، وفي مقدمتها إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والاقتصادية بأنفسهم، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي. مؤكدين رفضهم دعوات الانفصال والتمزق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت مليشيا الانتقالي انفصال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.