استمرار منع صيد أسماك القرش واللخم حتى 30 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
دبي: يمامة بدوان
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، حرصها على تحقيق استدامة النظم الطبيعية، من خلال استمرار منع صيد أسماك القرش، والتي تشمل أسماك الراي «اللخم»، خلال موسم تكاثرها من تاريخ 1 مارس وحتى 30 يونيو من كل عام، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.
وأضافت الوزارة، أن دور أفراد وهيئات المجتمع في المحافظة على أسماك القرش، يشمل التقيد بالقوانين والتشريعات، وعدم الإضرار بالموائل الطبيعية من خلال تلويث البيئة البحرية، وتجنب صيد أسماك القرش، وكذلك إبلاغ السلطة المحلية عند أي مخالفة، وتثقيف الذات حول أهمية أسماك القرش بالبيئة البحرية، وتجنب شرائها أو شراء أي من منتجاتها، كما يعد التزام الدولة بحماية أسماك القرش والراي في مياهها، تعزيزاً للتنوع البيولوجي البحري، من خلال تشريعات تنظم صيدها والاتجار بها، وحظر الممارسات الضارة، مثل إزالة الزعانف، ما يضمن الحفاظ عليها.
تشريعات وقوانين
وبحسب مجموعة تغريدات، نشرتها الوزارة على منصة «إكس»، أكدت أن دولة الإمارات تسعى إلى حماية أكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش والراي، وتنظيم صيدها والاتجار بها عبر تشريعاتها، ومن أبرزها: القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والقرار الوزاري رقم «43» لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، الذي يحدد مواصفات واشتراطات الصيد ومعدات صيد أسماك القرش، والمناطق التي يسمح بها الصيد، والأنواع المحظور اصطيادها طوال العام، والحظر الموسمي خلال فترة التكاثر.
وحسب الوزارة، فإنه يُسمح بصيد أسماك القرش والراي في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبرايرمن العام الذي يليه، كما يقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش، بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، كذلك يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة سمك القرش صید أسماک القرش
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لانطلاق الامتحانات.. "التعليم" تبدأ توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة منتصف يونيو
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، والمقرر أن تبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 10 يوليو، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام وسلامة سير العملية الامتحانية في مختلف محافظات الجمهورية.
وكشف مصدر داخل ديوان عام الوزارة، أن لجان النظام والمراقبة، المعروفة باسم "الكنترولات"، أوشكت على الانتهاء من طباعة وتجهيز أرقام جلوس الطلاب، مشيرا إلى أن عملية تسليم الأرقام إلى المديريات التعليمية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتوزيعها على المدارس بشكل منظم ومنسق.
ومن المقرر أن تُتاح أرقام الجلوس للطلاب بوقت كافٍ قبل بدء الامتحانات، لإتاحة الفرصة لمراجعتها والتأكد من كافة البيانات.
وتتضمن بطاقة رقم الجلوس كافة البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب، وتشمل: الاسم الرباعي، واسم المدرسة المقيد بها، والإدارة التعليمية التابعة لها، بالإضافة إلى اسم اللجنة الأصلية، ورقم اللجنة الفرعية التي سيؤدي الطالب الامتحان داخلها.
كما تحتوي البطاقة على الكود التعريفي الخاص بكل طالب، وهو رقم فريد يُستخدم في عمليات التصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات لضمان الدقة والشفافية.
إتاحة إلكترونية لتيسير الوصول
وفي إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات تعليمية ميسرة وتسهيل الإجراءات الإدارية، أعلنت عن إتاحة نسخة إلكترونية من أرقام الجلوس عبر موقعها الرسمي، بحيث يتمكن الطلاب من تحميل وطباعة رقم الجلوس في أي وقت، خاصة في حال فقدان النسخة الورقية أو الحاجة لمراجعة تفاصيل اللجنة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتعزيز سهولة التواصل بين الوزارة والطلاب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن رقم الجلوس يُعد مستندًا رسميًا لا يمكن الاستغناء عنه خلال فترة الامتحانات، مشددة على أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول اللجنة دون إبراز بطاقة رقم الجلوس، الأمر الذي يتطلب من جميع الطلاب الحفاظ عليها طوال فترة الامتحانات وعدم التفريط فيها.
الاستعدادات النهائية للامتحانات
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الشاملة التي تنفذها الوزارة لتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي تشمل تجهيز المقار وتدريب الملاحظين، بالإضافة إلى التأمين الفني والتكنولوجي لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.
ومن المقرر أن تُعقد امتحانات هذا العام وفقًا لنظام يجمع بين أسئلة "البابل شيت" والجزء المقالي، وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع للوزارة.
ويهدف هذا النظام إلى قياس نواتج التعلم بشكل دقيق، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
وتسعى وزارة التربية والتعليم، من خلال هذه الإجراءات، إلى تنظيم امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، في ظل متابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات دون معوقات أو مشكلات.