وزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات رفع المياه بمختلف المحافظات كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية، مع الاعتماد على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، بما يضمن قدرة المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة محطات رفع المياه، ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية للاستعداد لفترة أقصى للاحتياجات المائية القادمة.
وأشار سويلم، إلى استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصلحة الري، وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، وكذلك التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمحطات، وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.
ووجه الوزير باستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان أداء المحطات لدورها الحيوي في منظومة الري والصرف.
واستعرض سويلم، خلال الاجتماع أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات التي تمت مؤخرا بمختلف الإدارات المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، شمال غرب الدلتا، جنوب غرب الدلتا، جنوب شرق الدلتا، وسط الدلتا، سيناء، مصر الوسطى الشمالي، مصر الوسطى الجنوبي، مصر العليا الشمالي، مصر العليا الجنوبي، وجنوب الوادي.
وفي إطار خطة وزارة الري لحسم مشاكل المناطق الساخنة، فقد تم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات النقرة بمحافظة أسوان، وتم عرض موقف المحطات الجاري طرحها.
كما تم استعراض احتياجات إدارات مصلحة الميكانيكا والكهرباء المختلفة لاستكمال أعمال الصيانة الجارية لضمان قدرة كافة المحطات على القيام بمهامها في رفع التصرفات المائية المطلوبة، واستعراض موقف العمالة والقوى البشرية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشرف على 598 محطة رفع مياه، تضم 2575 وحدة رفع.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
وزير الري يبحث مقترح تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية
وزير الري: فترة إجازة العيد شهدت تكثيف المرور الميداني لرصد التعديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري حالات الطوارئ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم محطات رفع المياه الإدارة المثلى للمنظومة المائية مصلحة المیکانیکا والکهرباء وزیر الری
إقرأ أيضاً:
تعطيش غزة.. نفاد الوقود يهدد تحلية المياه ويفاقم المأساة الإنسانية
غزة- في وقت لا يزال فيه أهالي قطاع غزة يعانون من التجويع الممنهج بفعل الحصار الإسرائيلي، تتفاقم مأساة إنسانية جديدة مع توقف عدد كبير من محطات تحلية المياه عن العمل بسبب نفاد الوقود، مما ينذر بكارثة عطش جماعي تهدد 2.2 مليون إنسان.
وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة، تتكرر مشاهد الأطفال وهم يتنقلون بأوانٍ بلاستيكية بحثا عن قليل من الماء، بينما تقف الأمهات والآباء في طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة، على أمل أن تصل إليهم شاحنة مياه واحدة في اليوم.
ويعتمد غالبية سكان غزة في التزود بالماء على جهود المؤسسات والمبادرات الخيرية، ومع اشتداد الأزمة، يُحذِّر العاملون في هذا المجال من انهيار كامل في خدمات "سُقيا الماء"، في وقت تعجز فيه المحطات عن مواصلة العمل ويزداد الطلب بشكل غير مسبوق.
انعدام السُقيا
ويقول منسق إحدى المبادرات الخيرية، أحمد عبدو، إن أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مرحلة حرجة مؤخرا، في ظل توقف غالبية محطات التحلية عن العمل بسبب نفاد الوقود أو تعطّلها، إضافة إلى إغلاق عدد كبير منها في الشمال، بعد أوامر النزوح الإسرائيلية التي أجبرت السكان على مغادرة مناطقهم.
وأوضح عبدو في حديثه للجزيرة نت أن شاحنات نقل الوقود لم تعد قادرة على العمل بسبب انعدام الوقود، في حين توقفت بعض محطات التحلية الأخرى نتيجة أعطال فنية لا يمكن إصلاحها لعدم توفر قطع الغيار، مما فاقم حجم الكارثة.
وقال إن مشكلة توفير المياه للنازحين والمواطنين باتت "كبيرة جدا"، حيث اضطرت المبادرة التي يشرف عليها إلى إيقاف 3 مشاريع إنسانية لتوفير مياه الشرب، بسبب صعوبة تأمين الكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن الضغط الشديد على المحطات القليلة المتبقية من المواطنين والمؤسسات، أدى إلى ازدحام كبير وتأخير في الحصول على المياه، مضيفا "اليوم السبت، لم نتمكن من توزيع سوى شاحنة ماء واحدة فقط، وهي الأولى منذ أيام، بعدما كنا نوزع يوميا 4 أو 5 شاحنات".
إعلانوأضاف أن الشاحنة التي تم توزيعها لم تفِ بحاجة العدد الكبير من النازحين الذين احتشدوا حولها، ونفد الماء قبل أن يتمكن غالبيتهم من الحصول على شيء منه. وختم قائلا: "الناس عطشى، وخائفون ويعانون بشدة، فلا ماء للشرب، ولا حتى ماء مالح للتنظيف".
وفي الوقت الذي أغلقت فيه العديد من محطات التحلية أبوابها، تكافح محطة عبد السلام ياسين "إيتا"، وهي أكبر شركة عاملة في هذا المجال في غزة، من أجل الاستمرار في العمل.
وتتعاون "إيتا" مع منظمات دولية كاليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحلية المياه وتوزيعها مجانا على المواطنين، إذ توفر هذه المنظمات الوقود والفلاتر والمواد الكيميائية اللازمة، غير أن اليونيسيف أبلغت الشركة قبل 10 أيام بتوقف دعمها بعد أن عجزت عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية.
وفي ظل هذا التوقف، اضطرت "إيتا" إلى نشر إعلانات تطلب فيها من السكان المحليين شراء الوقود لصالح المحطة، في محاولة لضمان استمرار عملها الحيوي.
ويقول أحد المسؤولين في الشركة، المهندس محمود صالح، "منذ الثاني من مارس/آذار، لم يدخل أي وقود إلى غزة، كنا نعتمد على ما توفره لنا المؤسسات الشريكة، وما تبقى لدينا من مخزون، إضافة إلى ما تم شراؤه الوقود من السوق السوداء شارف على النفاد، ولم يعد هناك وقود في الأسواق".
وأوضح صالح أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ، محذرا من أنها قد تُجبر على إغلاق محطاتها الثلاث (شمال وجنوب القطاع) في أي لحظة.
وتعرضت الشركة لأضرار جسيمة خلال الحرب الأخيرة، حيث دمّر الاحتلال مقرها الرئيسي في حي الزيتون "الغربي" بالكامل، إلى جانب تدمير العديد من مركبات نقل المياه.
وتابع صالح "نضطر اليوم لشراء لتر السولار بنحو 33 دولارا من السوق السوداء، رغم أن سعره الحقيقي لا يتجاوز دولارين". وتستهلك محطات "إيتا" الثلاث بين 3 آلاف و4 آلاف لتر من مادة السولار يوميا لتشغيل مرافق التحلية وشاحنات توزيع المياه.
من جهته، حذّر المدير العام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم أزمة المياه في القطاع إلى مستويات كارثية.
وقال للجزيرة نت "غزة تتجه نحو كارثة عطش جماعي تضاف إلى جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2.2 مليون إنسان".
ولفت الثوابتة إلى أن توقف محطات تحلية المياه في مختلف المحافظات نتيجة نفاد الوقود وانقطاع خطوط الإمداد الدولية، ينذر بكارثة صحية وبيئية حقيقية، لا سيما مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، ووجود مئات آلاف النازحين في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وأضاف "من المؤسف أن العديد من المنظمات الدولية لا تفي بوعودها ولا توفر الحد الأدنى من احتياجات تشغيل هذه المحطات الحيوية، رغم معرفتها أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب، وأن السكان يعتمدون على هذه المحطات بشكل شبه كامل للبقاء على قيد الحياة".
وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية والجهات الدولية التي "تتواطأ بالصمت" المسؤولية الكاملة عن "جريمة التعطيش الجماعي" التي تُرتكب ببطء وبقصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان الأساسية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول