11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية بقيمة 1.8 مليون ريال عُماني
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
مسقط- العمانية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم على 11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية باستثمارات تتجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، على مساحة تقدر بـ 800 فدان في عدد من محافظات سلطنة عُمان في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتهدف هذه العقود إلى تمكين المستثمرين من إقامة مشروعات نوعية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الحيوانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي ويوجد فرصًا اقتصادية واعدة في المناطق المستهدفة.
وتوزعت المشروعات على محافظات شمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، ومحافظة الداخلية، ومحافظة مسندم، وشملت تنوعًا في الأنشطة منها مشروع لزراعة وإنتاج الحمضيات، ومشروع لتربية وإنتاج الدواجن اللاحمة، ومركز لتنمية الأعلاف الحيوانية، ومشروع لزراعة الخضروات في البيوت المحمية، ومشروع لإنتاج وتسويق محصول البصل الذهبي.
وقد جرى التوقيع على العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
يذكر أن الوزارة وقّعت خلال العام الماضي على 1590 عقدًا برسوم محصلة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني، ما يسهم في رفد الاقتصاد وتنويع الأنشطة الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام