الوزير: العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو والتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة والتطور الصناعي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في إطار يجمع رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الشاملة في مصر 2030.
وقال الوزير خلال مشاركته في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
ونوه الوزير أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تنظر الحكومة للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام، الذي يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير العلاقات المصرية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP
بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من شركة SAP مصر، برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وبحضور عدد من قيادات الوزارة، على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات.
وأشار إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل.
ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون في مجال الغزل والنسيج
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار
وزير قطاع الأعمال: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة