وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك "QNB" مصر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر، بهدف دعم وتنمية الزراعة في شبه جزيرة سيناء.
وقع على بروتوكول التعاون: الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ومحمد محمود بدير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، بحضور ممثلو وزارة الزراعة وبنك QNB مصر، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
ويتضمن البروتوكول إطلاق مبادرة "نماء"، وهي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء للشراكة مع المؤسسات الوطنية والإقليمية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في التجمعات الزراعية بجنوب سيناء، ودعم المزارعين من خلال توفير تمويلات صغيرة لعدد من المشاريع التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل، فضلا عن تمكين المرأة في المناطق الصحراوية، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتجمعات الزراعية بسيناء.
من جانبه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تمويل 40 مشروعًا زراعيًا بتجمع سهل القاع التنموي بجنوب سيناء كمرحلة أولي تشمل مشروعات متناهية الصغر في المجالات الزراعية المختلفة وتدريب المنتفعين من المشروعات الزراعية علي استخدام أنسب الممارسات الزراعية السليمة التي تحقق أعلي معدلات الإنتاج، مما يعزز من الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن البروتوكول أيضا يساهم في توفير فرص عمل جديدة في المناطق الصحراوية، ويحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والبحثي والزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأسري.
تحقيق التنمية المستدامة
من جهته، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق ذات الأولوية مثل سيناء، تماشيًا مع استراتيجية البنك وتوجيهات البنك المركزي المصري، مُعربًا عن تقديره لهذا التعاون مع مركز بحوث الصحراء وجهوده في تنمية أراضي مصر، تحت رعاية معالي وزير الزراعة. وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تمكين المزارعين وأسرهم وتحقيق التنمية، مُوضحا أن تمويل المشاريع المستهدفة يعكس أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية ومختلف المؤسسات الوطنية.
وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة لتطوير الزراعة في الصحاري والمناطق الجديدة في مصر، بالإضافة إلى تحسين معيشة المنتفعين من المشروعات الزراعية خاصة مشروع التجمعات الزراعية بسيناء من خلال الشراكات الناجعة مع المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية التي تعمل بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أنه يساهم أيضا في تمكين ما يزيد على 40 منتفعا من خلال توفير تمويل لتنفيذ مشروعات تنموية بالتجمعات الزراعية بجنوب سيناء بالإضافة الى مشروعات لدعم المرأة، مما يساهم في تطوير الزراعة المستدامة وزيادة الإنتاجية وتمكين المرأة وتعظيم دورها للمساهمة في الاستقرار الأسري.
زيادة المساحة المنزرعة بالتجمعات التنموية الزراعية
وتابع "شوقي" ان المبادرة تستهدف أيضا التعاون من أجل تحسين معيشة المنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية وذلك لتحقيق العديد من الأهداف منها دعم المزارعين من خلال المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل للمزارعين وزيادة المساحة المنزرعة بالتجمعات التنموية الزراعية وتوفير نماذج مشروعات تعمل على زيادة دخل الأسرة، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتشجيع زراعة محاصيل استراتيجيه تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة مما يساهم في زيادة الدخل لعدد 40 أسره كما تعزز المبادرة الشراكة المجتمعية من خلال التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع البحثي والقطاع الزراعي.
وأوضح رئيس المركز أن المرحلة الأولي من المبادرة تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية بتجمع سهل القاع بجنوب سيناء، للتغلب علي بعض التحديات البيئية بالتجمع لتحقيق أعلي استفادة من وحدتي الأرض والمياه، مشيرا الى مواصلة المركز أعمال دعم كافة التجمعات الزراعية من خلال توفير الدعم الفني والإرشادي للتجمعات الزراعية وجذب المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات الزراعية لخدمة كافة التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتور عماد عوض المنسق العام لمشروع التجمعات الزراعية بسيناء وحضر عن بنك QNB مصر كلا من: ليلي حسن مدير إدارة المسؤولية المجتمعية وعلاقات أصحاب المصالح ورامي رضا مدير المسؤولية المجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحقيق التنمية المستدامة شبه جزيرة سيناء التنمیة المستدامة التجمعات الزراعیة مرکز بحوث الصحراء وزیر الزراعة بجنوب سیناء فی المناطق من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة «صور»
قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، بزيارة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس.
وجاءت الزيارة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من قيادات هيئة قضايا الدولة، لتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الهيئة والمجلس، يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني والاجتماعي وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول من هيئة قضايا الدولة:- المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون الأعضاء.
- المستشار حاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى.
- المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
- المستشارة مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة و الرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوى الإعاقة.
كما حضر المراسم من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:
- المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "المستشار القانوني للمجلس".
- هبة عزت، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية.
- أميرة سامي، القائم بأعمال مدير إدارة المكتب الفني.
- إيمان خالد، عضو المكتب الفني.
- محمد محفوظ، الإدارة القانونية بالمجلس.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون في عدة مجالات حيوية، أهمها:- دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم، وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة.
- تنفيذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة.
- التكامل القانوني والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً على دور هيئة قضايا الدولة المجتمعي والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها تجاه جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يُعد ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية.
فيما أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن هذا البروتوكول يمثل إضافة جديدة وقوية لجهود المجلس في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، معربة عن تطلعها لثمار هذا التعاون في تقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة على المستوى القانوني والتشريعي الذي يمس حياتهم مباشرة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع رؤية "مصر 2030"، والتي تولي أهمية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وفي ختام الفعاليات، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازا وتقديرا.
اقرأ أيضاًغدًا.. محاكمة 65 متهما بقضية «الهيكل الإداري للإخوان»
غدًا.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية المرج الإرهابية»