ترامب يتذرع بـاضطهاد البيض لمقاطعة قمة الـ20 في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في خطوة قد تؤجج التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبريتوريا، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية مقاطعة الولايات المتحدة لقمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بجنوب أفريقيا، احتجاجًا على ما وصفه بـ"الاضطهاد الممنهج ضد البيض"، في إشارة إلى سياسات حكومة جنوب أفريقيا المتعلقة بإصلاح الأراضي الزراعية.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب "من غير المعقول أن تستضيف حكومة تنتهك حقوق الإنسان عبر الاستيلاء على أراضي المواطنين البيض دون تعويض عادل، قمةً بهذا الحجم".
وأرفق تصريحه بمقاطع فيديو لزعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية"، جوليوس ماليما، يدعو فيها إلى "احتلال الأراضي" ويصف القتل بأنه "عمل ثوري".
وأضاف ترامب أن هذه السياسات تمثّل "أحد أسوأ أشكال التمييز العكسي"، مؤكدًا أنه سيتخذ موقفًا حازمًا ما لم تتوقف هذه الممارسات.
ورغم تهديداته، قلل المتحدث باسم الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا من أهمية تصريحات ترامب، قائلا "لم نكن نتوقع مشاركته أصلا".
من جهتها، نفت حكومة جنوب أفريقيا مزاعم ترامب، مؤكدة أنه لا مصادرة لأراضٍ، وأن إصلاح الأراضي لا يستهدف أي عرق بعينه، بل يسعى لتصحيح إرث نظام الفصل العنصري، حيث لا يزال أكثر من 70% من الأراضي الزراعية التجارية بيد الأقلية البيضاء، رغم مرور 3 عقود على نهاية الأبارتايد.
إعلانبدوره، هاجم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية"، الذي يستلهم مبادئه من الشيوعية وقد حصل على 10% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، تصريحات ترامب واعتبرها "ذريعة للهروب من مواجهة نظرائه العالميين"، متهمًا إياه بـ"إبادة اقتصادية" بعد فرضه رسومًا جمركية مثيرة للجدل على عدد من الدول.
وأوضح الحزب أن دعواته لإعادة توزيع الأراضي من دون تعويض تستند إلى وسائل دستورية وتهدف إلى "تحرير اقتصادي حقيقي"، بما في ذلك تأميم المناجم والبنوك.
يُذكر أن التوتر بين أميركا وجنوب أفريقيا ليس جديدًا، إذ رفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي استضافته جنوب أفريقيا في فبراير/شباط الماضي، متهمًا إياه بـ"أجندة معادية للولايات المتحدة".
وتُعد قمة العشرين هذا العام الأولى من نوعها التي تُنظم في القارة الأفريقية، وكان يُعوّل عليها لإبراز التزام الجنوب العالمي بقضايا التنمية والعدالة المناخية وإصلاح النظام المالي الدولي.
غير أن تلويح ترامب بالمقاطعة قد يُربك حسابات المشاركة الغربية، ويضع جنوب أفريقيا أمام اختبار دبلوماسي جديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة