7 توصيات هامة لمواجهة تحديات الثروة السمكية في مصر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية
بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص.
يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواجد الدائم مع المزارعين واستباق الأحداث ودراسة المشاكل والحلول
وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية
ترأس الندوة د رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، وشهدت حضورًا كبيرا من الشخصيات البارزة في المجال الزراعي والبيئي وممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية
تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي وأثره على الثروة السمكية.
في سياق التحدث عن التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية، أشار الخبراء إلى عدة نقاط أساسية لتصدي لهذه التحديات، وتضمنت بعض الحلول المقترحة:
1. تطوير سلالات أسماك مقاومة للتغيرات المناخية.
2. التركيز على التغذية الصحيحة للأسماك وتعديلها وفقا لدرجات الحرارة واستخدام محتوى
بروتيني اقل في الحرارة المرتفعة
3. تحسين جودة المياه في المزارع السمكية. باستخدام البدالات ومحسنات المياه كالبروبيوتك المستهلكة للامونيا
4. تطوير تقنيات الاستزراع المستدامة.
5. العمل على إيجاد بدائل محلية للاعلاف.
6. متابعة الحالة الصحية للاسماك بشكل دوري
7. تفعيل اجراءات الامن الحيوى واستخدام اعلاف متخصصة لتعزيز مناعة الأسماك
واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوجهات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزي لتحقيق التنمية المستدامة والمواكبة للتطورات العلمية والبيئية التي تؤثر على قطاع الثروة السمكية.ِ
شارك في الندوة وهم اياد اسماعيل قطب، نائب رئيس مجلس مدينة التل الكبير، والدكتور شهيرة حنفي، رئيس فرع معهد بحوث صحةالحيوان بالزقازيق ، مهندس فخري عياد مدير مفرخ العباسه، منهدس احمد نبوي مدير منطقه اسماعيليه للثروه السمكيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.