الصحفيون الفرنسيون: نعلن تضامننا مع زملائنا بغزة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أدت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد نحو 200 صحفي فلسطيني خلال 18 شهرا، وقد استنكرت هذه المذبحة مجموعةٌ من المنظمات الصحفية المهنية الفرنسية -منها "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحفيين- كما استنكرت التعتيم الإعلامي الذي تقوم به إسرائيل عمدا حسب قولهم.
وانطلقت هذه المنظمات -في مقال بصحيفة لوموند- من قصة حسام شبات مراسل قناة الجزيرة-مباشر القطرية في قطاع غزة، الذي لم يتجاوز سن الـ23، والذي كتب وصيته مبكرا لإدراكه أن القصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى تقليص متوسط العمر.
وكتب هذا الشاب -حسب المقال- نصا قصيرا لينشره إذا حدث له أي شيء، وبالفعل نشرت هذه الكلمات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 24 مارس/آذار "إذا كنت تقرأ هذا، فذلك يعني أنني قتلت" هكذا تبدأ الرسالة التي يتذكر فيها المراسل لياليه التي قضاها نائما على الرصيف، والجوع الذي لم يتوقف عن عضه وكفاحه "لتوثيق الأهوال دقيقة بدقيقة".
وختم المراسل، الذي قتل في غارة لمسيرة إسرائيلية على السيارة التي كان يستقلها في بيت لاهيا شمال غزة، بالقول "سأتمكن أخيرا من الراحة، وهو الأمر الذي لم أتمكن من فعله خلال 18 عاما الماضية" علما بأن السيارة تحمل شعار التلفزيون وشعار الجزيرة.
إعلانوحسب المنظمات الدولية المدافعة عن الصحفيين، مثل "مراسلون بلا حدود" ولجنة "حماية الصحفيين" و"الاتحاد الدولي للصحفيين" بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد قتلت إسرائيل ما يقرب من 200 من العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية على مدار عام ونصف العام من حرب الإبادة على غزة، مما يمثل مذبحة ضخمة لم يشهد لها تاريخ الصحافة مثيلا في كل الحروب مجتمعة، كما أثبتت دراسة حديثة أجرتها جامعة براون الأميركية.
وذكر مقال المنظمات بأن ما لا يقل عن 40 من هؤلاء الصحافيين قتلوا مثل شبات، وهم يحملون الأقلام أو الميكروفونات أو الكاميرات في أيديهم، وهذه حالة مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح (39 عاما) وإبراهيم محارب (26 عاماً) من صحيفة الحدث، والحالات التي تم توثيقها بعناية من قبل المنظمات المذكورة أعلاه.
روتين مروعكل هؤلاء الزملاء -حسب المقال- يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص تحمل شعار "صحافة" وقد تلقى بعضهم مكالمات تهديدية من مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أو اتهموا -دون دليل- من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنهم أعضاء بجماعات مسلحة في غزة، مما يعني أنهم تعرضوا لاستهداف متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقد لقي عدد آخر من زملائنا في غزة حتفهم -كما يقول بيان المنظمات- نتيجة قصف منازلهم أو الخيام التي لجؤوا إليها مع عائلاتهم، مثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، هذه هي حالة وفاء العديني (من مؤسسة تجمع صحفيي 16 أكتوبر) وقد قتلت مع زوجها وطفليهما.
وهذه أيضا حالة أحمد فاطمة، إحدى شخصيات مؤسسة بيت الصحافة في غزة، وهي منظمة غير حكومية قامت بتدريب جيل جديد من الصحفيين، وقد قتله صاروخ وهو يحمل طفله المصاب بعد أن نجا وزوجته من الصاروخ الأول الذي ضرب منزلهم، كما أنها حالة بلال جاد الله (مؤسس ومدير عام بيت الصحافة) والذي أطلقت دبابة إسرائيلية النار على سيارته.
إعلانومع أن زملاء آخرين نجوا فإن حياتهم تغيرت، مثل المراسل فادي الوحيدي (25 عاما) الذي أصيب بالشلل بسبب رصاصة قطعت نخاعه الشوكي، ومراسل الجزيرة المعروف في غزة وائل الدحدوح الذي علم بمقتل زوجته واثنين من أبنائه على الهواء مباشرة، حتى إن "تغطية" وفاة زميل أو أحد الأحباء أصبحت بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين جزءًا من روتين مروع.
شجاعة غير مسبوقةولم تنس المنظمات الصحفية الفرنسية إدانة مقتل 4 صحفيين إسرائيليين لقوا حتفهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن مقتل 9 زملاء لبنانيين وزميل سوري في الغارات الإسرائيلية، ولكن حالة الطوارئ اليوم هي في غزة، كما تقول.
أما الأمر الواضح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، فهو أن الجيش الإسرائيلي يسعى لفرض تعتيم إعلامي على غزة، وإسكات شهود جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته، في وقت تصفها فيه أعداد متزايدة من المنظمات غير الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة بأنها أعمال إبادة جماعية، وتشهد على ذلك عرقلة المعلومات برفض الحكومة الإسرائيلية السماح للصحافة الأجنبية بدخول غزة.
وذكّرت المنظمات بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث ستحيي الذكرى الثالثة لمقتل شيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو/أيار 2022، ولم تتم محاسبة الجندي الإسرائيلي الذي قتلها على جريمته، وحيث تعرض حمدان بلال المخرج -الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لعام 2025- لاعتداء من قبل المستوطنين في 24 مارس/آذار، قبل أن يعتقله جنود في سيارة الإسعاف التي كانت تقله لتلقي العلاج الطبي.
وخلص المقال إلى أن كل هذا دليل على العنف الذي يواجهه من يحاولون رواية قصة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يكشف عن الإفلات من العقاب الممنوح بشكل منهجي لأولئك الذين يسعون إلى إسكات الشهود على أفعال إسرائيل.
وختم البيان بالقول "باعتبارنا صحفيين ملتزمين بشدة بحرية الإعلام، فمن واجبنا أن ندين هذه السياسة، وأن نظهر تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين، وأن نطالب بالحق في دخول غزة. والهدف من وجودنا هو نقل وحماية زملائنا الفلسطينيين الذين يظهرون شجاعة لا تصدق، من خلال إرسال صور وشهادات عن المأساة الحائدة عن القياس في غزة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات من قبل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يضاعفون القيود على المنظمات الدولية عبر الترهيب ونهب المقرات
تتصاعد بشكل كبير الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، في وقت جددت الحكومة اليمنية دعوتها لتلك المنظمات بسرعة نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن للخروج من الحصار والتضييق ولضمان تقديم البرامج والمساعدات الإنسانية والإغاثية وفقًا لاحتياجات السكان والمتضررين.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوفي خطوة جديدة ضمن سلسلة التضييق الممنهج، أقدمت ميليشيا الحوثي على نهب والاستيلاء على مقرات منظمة رعاية الأطفال في صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرتها. هذه الخطوة تحمل رسالة تهديد مباشرة لباقي المنظمات التي تفكر في تعليق أنشطتها أو الانتقال للعمل في المناطق المحررة، حيث تحاول الجماعة فرض واقع جديد يُجبر المنظمات على البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
وقامت قوة مسلحة تتبع نافذين وقيادات حوثية عليا بمصادرة أصول وممتلكات منظمة رعاية الأطفال "سيف ذا تشيلدرن"، وذلك ردًا على إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها في مناطق الميليشيات في شهر مايو الماضي، بسبب ما تتعرض له من انتهاكات وما طال موظفيها.
وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء أن القوة داهمت المقار منظمة رعاية الأطفال في صنعاء محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب، وشرعت بنهب محتويات تلك المقار من مخازن ومعدات وتجهيزات ومركبات. وقدرت المنهوبات بملايين الدولارات حيث جرى نقلها إلى مخازن وفلل تابعة لقيادات حوثية بارزة مكلفة بمتابعة ومراقبة المنظمات الأممية والدولية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية نافذة كانت تخطط لإصدار حكم قضائي يتيح لها المجال بصورة قانونية السيطرة على مقار المنظمة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن جناح أخر في الميليشيات مدعوم من مدير مكتب الرئاسة الحوثية أحمد حامد استبق هذا التحرك وسارع إلى البسط ونهب المعدات والتجهيزات قبل أن يتم الاستحواذ عليها من قبل قيادات أخرى.
سلسلة انتهاكات
ما تعرضت له المنظمة من إجراء تعسفي؛ يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث تعرضت لضغوط ممنهجة هدفت إلى تقييد أنشطتها الإنسانية وإجبارها على العمل وفق أجندة الميليشيا. لم تقتصر هذه الضغوط على فرض قيود مشددة على برامجها ومشاريعها، بل وصلت إلى اقتحام مقراتها في صنعاء ومحافظات أخرى، والاستيلاء عليها بالقوة، ناهيك عن حملة اعتقالات استهدفت موظفي المنظمة، وزُجّ بعدد منهم في السجون دون أي مسوغ قانوني، وسط ظروف احتجاز قاسية وانعدام أي ضمانات لسلامتهم.
يقول متطوعون عاملون مع المنظمة في عدن لـ"نيوزيمن": قرار الإغلاق في مايو الماضي لم يأت من فراغ، فالميليشيات الحوثية وسلطتها المختلفة أمعنت في الانتهاكات والمضايقات دون أي مراعاة للخدمات الإنسانية التي تقدمها منظمة رعاية الطفل للمحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء.
وأشار المتطوعون إن هناك تهديدات سابقة تعرضت لها قيادة المنظمة في اليمن؛ واتهامها بالتجسس والعمل لصالح الغرب وتنفيذ أجنده تهدد مصالحهم وغيرها من الاتهامات التي تسوق لها الميليشيات لتبرير انتهاكاتها وإجرامها وعمليات النهب والسلب التي تمارسها بصورة علنية.
عملية الاقتحام الواسعة ليست الأولى، فالمنظمة وتحديدًا مقرها بمحافظة ذمار تعرض خلال العام 2018 لاقتحام سابق انتهى بمصادرة محتوياته بالكامل. كما فرضت الميليشيات قيودًا على العمليات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها "رعاية الأطفال" إلى جانب فرض رقابة أمنية على الموظفين داخل المنظمة وخارجها.
ولعل أبرز الانتهاكات التي طالت المنظمة مؤخرًا حادثة وفاة هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية في المنظمة، في سبتمبر 2023، عقب شهرين على احتجازه داخل سجن حوثي، وسط رفض الحوثيين تسليم الجثمان أو السماح بتشريح مستقل. وكذا اختطاف الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة، منذ يناير 2024، حيث لا يزال رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات.
رسالة تهديد
يرى الكثير من العاملين في المجال الإغاثي أن نهج الحوثيين في نهب مقار منظمة "رعاية الأطفال" خطوة حملت رسالة تهديد مباشرة لباقي المنظمات التي تفكر في تعليق أنشطتها أو الانتقال للعمل في المناطق المحررة، حيث تحاول الجماعة فرض واقع جديد يُجبر المنظمات على البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها.
وقال الناشط المدني ياسر المدني في صنعاء أن كل هذه الانتهاكات تصب في هدف واحد، وهو فرض السيطرة الكاملة على العمل الإنساني والإغاثي داخل المناطق الخاضعة للحوثيين، بحيث يصبح النشاط الإغاثي أداة في يد الجماعة لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، بدلًا من كونه عملًا إنسانيًا يهدف إلى مساعدة المحتاجين دون تحيّز.
وأضاف: "في ظل هذه الممارسات، يبقى المجتمع الدولي مطالبًا باتخاذ خطوات أكثر حزمًا لحماية المنظمات الإنسانية وضمان استمرار عملها بعيدًا عن الابتزاز السياسي، فضلًا عن الضغط لإيقاف الانتهاكات التي تهدد النشاط الإغاثي، وتعرّض حياة العاملين في هذا المجال للخطر".
سجل إجرامي طويل
ووصف وزير الإعلام معمر الإرياني عملية النهب التي طالت منظمة رعاية الأطفال بأنها "جريمة نكراء" تضاف إلى سجل الحوثيين الطويل من الانتهاكات بحق العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الميليشيا نفذت أكثر من 95 واقعة اقتحام ونهب لمكاتب منظمات محلية ودولية منذ عام 2015.
وأضاف أن الجريمة جاءت عقب إعلان المنظمة في مايو إغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود 400 موظف، ما حرم أكثر من 1.2 مليون طفل من خدماتها، وذلك بسبب ما وصفه بـ"القيود التعسفية المتزايدة" التي تفرضها الميليشيا على عمل المنظمات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة