منتدى الاستثمار المصري السعودي.. شراكة استراتيجية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وحضور قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
ملتقى الأعمال المصري السعوديشهد المنتدى حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وعلى رأسهم: الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية.
وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، ونائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدةأكد حسام هيبة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا رائدا للتعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعد فرصة ذهبية للاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير البنية التحتية وتقديم حزم تحفيزية فعالة على المستويات المالية والنقدية، إلى جانب تخصيص وحدة خاصة للاستثمارات السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تذليل نحو 90% من العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات السعودية، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
أرقام ومؤشرات الاستثمارووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولارا، خلال العشرين عاما الماضية، موزعة على حوالي 8000 شركة، بينها 42 شركة مقيدة في البورصة المصرية.
كما كشف "هيبة" عن دراسة إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية، تعزز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الرخصة الذهبية، التي تمنح الموافقة الموحدة للمشروعات الاستراتيجية، وقد تم إصدارها لـ 46 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
من جانبه، أكد إبراهيم المبارك، أن التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية يمهد الطريق لمنظومة تنموية متكاملة، مشيرا إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، خلقت واقعا استثماريا جديدا، يعزز مكانة المملكة كشريك استثماري استراتيجي لمصر.
وفيما يخص الاستثمارات المصرية في السعودية، أوضح أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7000 ترخيص استثماري للمصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بزيادة بلغت 29% عن عام 2023.
تعاون تجاري واستثماري مستدامأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حرص قطاع الأعمال السعودي على إقامة شراكات مبتكرة ومستدامة مع الجانب المصري، تواكب الرؤى التنموية لكلا البلدين.
في السياق نفسه، شدد الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري، لتمكين القطاع الخاص من تعميق التعاون الاستثماري، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتغطي أسواقا تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
وشهد المنتدى مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد عمق العلاقات المصرية السعودية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، موضحا أن هذه العلاقات تشهد زخما متصاعدا برعاية القيادة السياسية في البلدين.
وأشار إلى إطلاق المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كإطار مؤسسي للتنسيق والتكامل بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات أثناء زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024.
لقاءات حكومية لتحسين مناخ الاستثماركما سلط الوزير الضوء على اللقاءات المستمرة التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمارات، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية وتقليل البيروقراطية، بما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار المصري.
وأشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري السابع للمملكة، بينما تأتي المملكة في المرتبة الثالثة من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 نحو 13 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية، و7.5 مليار دولار واردات من السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية السيسي الاستثمارات الرئيس السيسي وزير الاستثمار المزيد المصری السعودی ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 3 مليار دولار تمويلات ميسرة أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اندرو ماكدويل، مدير عام بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو ، كما التقت جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، وذلك خلال النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مباحثات حول تطورات التعاون الجاري مع بنك الاستثمار الأوروبي، والمشروعات المستقبلية في قطاعات البيئة والطاقة والنقل المستدام، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، يفتح آفاقًا أوسع للعلاقات المشتركة كما يُسهم في تشجيع استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى الأهمية التي يوليها الجانبان إلي الاستعداد لتطبيق الاتحاد الاوروبي لآلية تعديل حدود الكربون CBAM والمبادرات الثنائية المنفذة في هذا الاطار لاسيما برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (المرحلة للرابعة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي) بقيمة إجمالية ٢٧١ مليون يورو منها ١٣٥ مليون يورو تمويل ميسر من البنك و٣٠ مليون يورو منحة من الاتحاد الاوروبي يديرها البنك حيث سيتم توفير التمويل في شكل تمويلات ميسرة ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعي للتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي التي أتاحت أكثر من 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020.
كما بحث الجانبان التعاون المستقبلي للبنك مع شركة سكاتك النرويجية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية لتغذية مجمع "مصر للألومنيوم" بالطاقة النظيفة بما يُعزز نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية من خلال التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء تركيز البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة الدعم للقطاع الخاص المصري لاسيما الشركات الناشئة، والدعم الفني الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في قطاعات إنتاج اللقاحات، والنقل، والصرف الصحي، وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتنويع مصادر وآجال التمويل.
بورصة لوكسمبورج
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيدة/ جولي بيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج، البورصة الأولى في العالم التي تلعب دورا في تسهيل الاستثمار المستدام وإعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من خبراتها في مجال التمويل الأخضر المستدام، حيث سبق وتم اطلاق بورصة لوكسمبورج الخضراء عام ٢٠١٦ للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس، وهي ملتقىً يجمع الجهات المصدرة ومديري الأصول والمستثمرين من جميع أنحاء العالم الساعين إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال التمويل المستدام، كما تُعدّ بورصة لوكسمبورج الخضراء أول منصة رائدة عالميًا مُخصصة حصريًا للتمويل المستدام، وتضم الآن مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المُوجهة نحو الاستدامة، بما في ذلك منصة، وأكاديمية، ومركز بيانات، وخدمات مساعدة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من التعاون القائم بالفعل بين البورصة وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث كان البنك أول من ساهم في إطلاق سندات خضراء باسمه في بورصة لوكسمبورج، وتم استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال التمويل المستدام والعمل الاخضر في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية التمويل المستدام وبرنامج نُوفّي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة