بعد تصاعد جرائم الاحتلال.. «حشد» ترسل مذكرة إحاطة إلى الجهات الدولية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني مذكرة إحاطة قانونية إلى عدد من الشخصيات والهيئات الدولية البارزة، في ضوء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وآخرها استشهاد الأسير خليل هنية من قطاع غزة، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وجّهت المذكرة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف وضعهم بصورة الانتهاكات المتواصلة والممنهجة التي تُمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وللمطالبة بتحرك عاجل لضمان المساءلة والامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني.
المذكرة أوضحت أن قضية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تُعد من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إذ تمثل سياسة الاعتقال التعسفي الجماعي أداة تستخدمها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين وفرض السيطرة عليهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب متابعة الهيئة، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير، من بينهم 350 طفلا و26 امرأة، إلى جانب ما يزيد عن 3500 معتقل إداري محتجزين دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة. كما أشارت المذكرة إلى وجود آلاف من معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم في ظروف غامضة ويمارس بحقهم الإخفاء القسري، إضافة إلى معاملة مئات منهم كمقاتلين غير شرعيين، في انتهاك فاضح للضمانات القانونية الدولية. وقد تم منع المنظمات الدولية وأهالي المعتقلين من زيارتهم أو حتى معرفة أماكن وظروف احتجازهم.
وعرضت المذكرة سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي تُمارس داخل السجون الإسرائيلية، بدءًا من التعذيب الممنهج، حيث يُجبر المعتقلون على الخضوع لأنماط قاسية من التحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب والتنكيل، والإذلال والتحرش الجنسي، وصولًا إلى الاغتصاب واستخدام المعتقلين كدروع بشرية. وتعرض عدد من المعتقلين للتصفية الجسدية داخل أماكن الاحتجاز، من بينهم الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، الدكتور زياد الدلو، الأسير عاشور البطش، وأخيرًا المعتقل خليل هنية الذي قضى نتيجة التعذيب المتواصل، ليرتفع عدد الشهداء من المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن 67 شهيدًا، من بينهم 47 من معتقلي غزة. كما لم يُكشف بعد عن أسماء وظروف استشهاد العشرات من المعتقلين الغزيين الذين لا يزالون رهن الإخفاء القسري.
وفيما يتعلق بالإهمال الطبي المتعمد، أوردت المذكرة شهادات لحالات خطيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية، مثل حالة الأسير محمد ريان (24 عامًا) الذي يعاني من فقدان كامل ليده اليمنى وفقدان أصابع من يده اليسرى، بالإضافة إلى آلام مبرحة في العظام وسوء تغذية حاد، في ظل تجاهل تام من إدارة المعتقل لاحتياجاته العلاجية. كما تم توثيق حالة الأسير عبد الحفيظ غزاوي (25 عامًا) المصاب بمرض جلدي شديد يُسبب له الحكة والطفح الجلدي، دون تقديم أي علاج له من قبل سلطات السجن، مما يُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين الصحية والإنسانية.
ولفتت المذكرة إلى سياسة العزل الانفرادي التي تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة عقاب قاسية، حيث يتم احتجاز الأسير في زنازين ضيقة ومعزولة تمامًا عن العالم الخارجي، دون السماح له بالتواصل مع باقي المعتقلين أو حتى محاميه، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حاد في حالته الجسدية والنفسية.
كما أشارت المذكرة إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال والنساء داخل السجون، والبالغ عددهم نحو 350 طفلًا و26 امرأة، إذ يُعتقل الأطفال في ظروف لا إنسانية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الحقوق القانونية الأساسية كالحصول على التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم، ما يُعد انتهاكًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل وبقية الصكوك الدولية.
وفي ختام المذكرة، دعت الهيئة الدولية جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة، بما يشمل فتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتكبة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، واحترام التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالهيئة الدولية «حشد» تُحلل خطاب قيادات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة
«حشد» تُصدر ورقة حقائق «تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025-ما تخفيه الكاميرات»
بعد صلاة العيد.. مدينة السادات تتضامن مع غزة بحشد جماهيري ضخم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين المعتقلين الفلسطينيين حشد جرائم الاحتلال الإسرائيلي الهيئة الهيئة الدولية حشد الأسرى الفلسطینیین سلطات الاحتلال المذکرة إلى
إقرأ أيضاً:
عودوا إلى بلدكم.. اعتداء على امرأة مسلمة أمام طفلها يهز كندا
أثار مقطع فيديو نشره المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، يوثق تعرض امرأة مسلمة لاعتداء من مجموعة أشخاص أمام طفلها البالغ من العمر 7 سنوات، في مدينة مونكتون بمقاطعة نيو برنزويك شرقي كندا، غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص وهم يحيطون بالمرأة داخل موقف للسيارات قبل أن يعتدوا عليها بالضرب، في حين حاول طفلها التدخل للدفاع عنها، بينما كان زوجها بعيدا عن موقع الحادث، وفق روايته.
وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إن الأسرة كانت تشارك في موكب للسيارات عندما تعرضت لمضايقات من مجموعة رددت عبارات مسيئة، من بينها: "عودوا إلى بلدكم"، قبل أن يتطور الأمر -بحسب المجلس- إلى الاعتداء على المرأة أمام طفلها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"حملها على ظهره".. احتفاء ببطولة شاب جزائري أنقذ مسنة من الحرائقlist 2 of 2"خيانة للسيادة أم تعاون تقني؟".. المادة 219 تشعل الخلاف بأمريكاend of listوأضاف المجلس أن الزوج عثر على زوجته لاحقا وهي تعاني من تورم في الوجه ونزيف في الأنف وآثار اعتداء، مؤكدا إبلاغ السلطات بالواقعة، ومطالبا بإجراء تحقيق يشمل جميع الفرضيات، بما فيها احتمال أن تكون الجريمة بدافع الكراهية. كما دعا المسؤولين المنتخبين في مقاطعات الأطلسي الكندية إلى إدانة تصاعد الإسلاموفوبيا وتعزيز التواصل مع المجتمعات المسلمة.
وأجّجت الحادثة موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب ناشطون ومنظمات حقوقية بإجراء تحقيق شامل في ملابساتها، والتحقق مما إذا كان الاعتداء مدفوعا بالكراهية، معتبرين أنه يعكس تصاعدا مقلقا في جرائم الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في كندا.
إدانة سياسيةوأدانت السياسية الكندية وعضو الحزب الليبرالي، جينيت بيتيتباس تايلور، الحادثة، وقالت في منشور عبر منصة "إكس" إن التقارير عن "الاعتداء الوحشي" في مونكتون أصابتها بالصدمة، مضيفة أن امرأة مسلمة تعرضت للاعتداء أمام ابنها البالغ من العمر 7 سنوات بعد أن طُلب منها أن "تعود إلى بلدها"، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت: "أنا غاضبة، وأدين ذلك دون تحفظ. الجرائم بدافع الكراهية آخذة في الارتفاع في كندا، ولا يجب أن نصمت، لأن صمتنا يشجع أولئك الذين يسعون إلى تقسيمنا".
إعلانوأكدت أنها ستتواصل مع قادة المجتمع والزعماء الدينيين ومختلف مكونات المجتمع متعدد الثقافات للاستماع إلى مخاوفهم والعمل على مواجهة هذه الظاهرة، مشددة على أن الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية لا مكان لها في كندا.
كما وجهت رسالة إلى الضحية وطفلها، قالت فيها إن كثيرين في المجتمع يقفون إلى جانبهما تضامنا مع سلامتهما وكرامتهما وحقهما في العيش بعيدا عن الخوف.
غضب واسعوتوالت ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتقدت الناشطة جوي هيندرسون ما وصفته بتصاعد خطاب اليمين المتطرف، متسائلة عن غياب موقف رسمي من الحكومة الكندية "أين رئيس الوزراء؟ وأين إدانته ورسائله؟".
من جانبها، ربطت الناشطة السياسية نورا لوريتو بين الحادثة ووقائع أخرى استهدفت مسلمين، مشيرة إلى تعرُّض مسجدين لهجوم في اليوم السابق، قبل أن تضيف: "واليوم يقوم متعصبون بيض -بشكل عشوائي- بضرب الناس في موقف للسيارات".
بدوره، رأى الناشط هارميندر ديلون أن الاعتداء يعكس اتساع دائرة الكراهية، مشيرا إلى أن امرأة مسلمة تعرضت للملاحقة والاعتداء أمام ابنها الذي حاول إنقاذها، مضيفا أن "تفشي الكراهية لوّث نسيجنا الاجتماعي".
وفي السياق ذاته، اعتبر حساب زوريتا كاربيو أن مشاهد الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب ضد المسلمين باتت تتكرر في كندا، معربا عن استيائه مما وصفه بتنامي هذه الظاهرة.
كما كتب الناشط سولا عبر منصة "إكس" أن الاعتداء على امرأة أمام طفلها "تصرُّفٌ أبعد ما يكون عن القيم الكندية"، مضيفا "لطالما افتخرنا بكوننا بلدا يتميز بالتحضر والهدوء. إذا كنت لا تستطيع المرور بجانب أم دون أن تفقد صوابك، فأنت من لا ينتمي إلى هذا المكان".
واعتبر عدد من الناشطين أن الحادثة تعكس تصاعد خطاب الكراهية، واصفين الاعتداء على الأم المسلمة أمام طفلها بأنه "مروع للغاية"، بعد أن حاصرتها مجموعة من الأشخاص ووجهت إليها عبارات عنصرية، من بينها "عودوا إلى بلدكم".
ورأت ناشطة أخرى أن الفيديو "مريع ومقزز"، معتبرة أن تجاهل هذه الحادثة، مقارنة بحوادث أخرى تحظى بتغطية واسعة، يكشف ازدواجية في التعاطي مع جرائم الكراهية.
وأشار ناشطون إلى أن الاعتداء وقع بالتزامن مع إقامة معرض "أتلانتيك ناشيونالز" للسيارات في مدينة مونكتون، معتبرين أن الأسرة استُهدفت بدافع كراهية الأجانب، ومؤكدين أن المسلمين جزء أصيل من المجتمع الكندي، وأن العنصرية تتناقض مع قيم التعددية والتعايش.
تصاعد جرائم الكراهيةوتأتي الواقعة وسط تحذيرات متكررة من تنامي الجرائم ذات الدوافع الدينية في كندا. ووفقًا لهيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada)، ارتفع عدد جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة ضد المسلمين بنسبة 94% خلال عام 2023، ليصل إلى 211 حادثة مقارنة بـ109 حوادث في عام 2022، في واحدة من أكبر الزيادات المسجلة بين الفئات الدينية.
كما ارتفعت جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية عموما بنسبة 67% خلال العام نفسه، فيما زاد إجمالي جرائم الكراهية المبلغ عنها بنسبة 32% مقارنة بعام 2022.
وتشير أحدث البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية إلى استمرار تسجيل مئات جرائم الكراهية خلال عام 2024، من بينها عشرات الحوادث ذات الدوافع الدينية، في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية وممثلون عن الجاليات المسلمة التحذير من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين في البلاد.
إعلان