تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة جرائم الفساد
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وجمهورية كازاخستان ممثلة في وكالة مكافحة الفساد اليوم, مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.
ومثّل المملكة في توقيع المذكرة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الكازاخستاني رئيس وكالة مكافحة الفساد أسخات زوما غالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني.
أخبار متعلقة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز تنظم زيارة ميدانية لخبراء منظمة شبكة مبتكري المدنوزير الداخلية يبحث مع السفير المصري عددًا من الموضوعات المشتركةوتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد- واسمكافحة الفسادوجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة جمهورية كازاخستان في ذات المجال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مكافحة جرائم الفساد جرائم الفساد كازاخستان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أخبار السعودية ومکافحة الفساد مکافحة الفساد فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية
طشقند (وام)
عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بأوزبكستان وذلك على هامش ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اختتمت أعمالها أمس في العاصمة طشقند.
افتتح الورشة التي استضافتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان؛ جخونغير خاتاموف، رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أوزبكستان، حيث جمعت خبراء من كلا البلدين لتبادل الخبرات، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتوطيد التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حامد الزعابي في كلمته أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجيتها لبناء شراكات وتعزيز التعاون عبر الحدود، وضمان أن يكون النمو الاقتصادي قائماً على النزاهة والثقة بالأنظمة المالية.
وقال إن الإمارات وأوزبكستان ترتبطان بتطلعات متقاربة نحو تعزيز التجارة والاستثمار، ومع تعمق الروابط الاقتصادية، تزداد كذلك المسؤولية في حماية الأنظمة المالية، موضحاً أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز قنوات التعاون الرسمية وغير الرسمية، سواء عبر مذكرات التفاهم أو التبادل الفني أو الحوار المباشر بين الممارسين.
ولفت إلى أن مثل هذه الروابط تبني المرونة وتتيح الاستجابة بسرعة للمخاطر المتطورة، منوهاً إلى أن الإمارات وأوزبكستان في موقع متميز للإسهام في تطوير منهجيات العمل المشترك، والتقييمات المتبادلة، والتصدي لتهديدات مثل غسل الأموال عبر التجارة.
من جانبه، أشاد جخونغير خاتاموف، بالإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا اهتمامهم بتوسيع وتعميق التعاون العملي مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تعزيز تبادل الخبرات وبناء الروابط الودية بين المؤسسات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعدادهم لإجراء تحليلات إستراتيجية مشتركة لتحديد الاتجاهات والمخاطر، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحقق استقرار النظام المالي.
وتضمن برنامج الورشة عروضاً مشتركة حول الإستراتيجيات الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعمليات التقييم الوطني للمخاطر وآليات التنسيق الوطني، إضافة إلى زيارة ميدانية لأكاديمية إنفاذ القانون بجمهورية أوزبكستان.
وتلعب الإمارات وأوزبكستان دوراً نشطاً في مجموعة يوروآسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "EAG"، حيث تعد أوزبكستان عضواً مؤسساً، فيما أصبحت الإمارات أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب عام 2024 ويسهم البلدان بوجهات نظر متكاملة تعزز قدرة المجموعة على صياغة استجابات إقليمية فعالة لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.