التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان النواب اخبار اخبار النواب الحكومة المزيد استقرار الاقتصاد الکلی للإصلاحات الهیکلیة التنمیة الاقتصادیة الاستثمارات العامة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يُحذر: سقف الدين "كارثي" ويهدد الاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة رفع سقف الدين الفيدرالي بالولايات المتحدة الذي وصفه بأنه "كارثي للغاية" على البلاد.
جاء ذلك في إجابة للرئيس ترامب عن سؤال صحافي مشترك مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مساء أمس الجمعة، بشأن نهاية عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
وقال ترامب "علينا رفع سقف الدين وإن لم نرفعه فسنكون في حالة تخلف عن السداد" مؤكدا أنه يعتقد ضرورة التخلص منه لأنه "كارثي للغاية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وعلق سقف الدين آخر مرة في الولايات المتحدة من قبل الكونغرس في عام 2023 كجزء من مشروع قانون أقره الحزبان الديمقراطي والجمهوري بناء على اتفاق بين الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وقيادة الحزب الجمهوري ما أدى إلى درء خطر التخلف عن سداد الديون الفيدرالية حتى أوائل عام 2025.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في يناير الماضي أن الحكومة ستضطر إلى تنفيذ "تدابير استثنائية" لمنع الدولة من التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 30 تريليون دولار وهو سيناريو حذر الخبراء من أنه سيكون له آثار اقتصادية كارثية على الولايات المتحدة.
ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكونغرس إلى رفع سقف الدين الوطني بحلول منتصف يوليو إذ ان التدابير الاستثنائية الحكومية قد تستنفد في أغسطس في الوقت الذي يكون المجلس التشريعي بغرفتيه العليا والسفلى (النواب والشيوخ) في عطلة.
ويتطلع الجمهوريون في الكونغرس إلى رفع سقف الدين كجزء من حزمة أوسع يشملها "مشروع القانون الكبير الجميل" وفقا لوصف ترامب والذي يلبي مجمل البنود على أجندته السياسية كتوفير الإعفاءات الضريبية وإطلاق العنان لإنتاج الطاقة بالولايات المتحدة واجراء اصلاحات حكومية وإلغاء قيود تنظيمية فرضتها الادارة السابقة فضلا عن تأمين الحدود وتعزيز الجيش.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام