الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أن قوى الإطار ستعيد تجربة تحالفاتها الانتخابية كما كانت في انتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على أن الإطار لا يزال متماسكاً في مواقفه إزاء القضايا الداخلية والخارجية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “رغم حدوث تغييرات في التحالفات الفرعية داخل الإطار، لاسيما بين تحالفي الفتح ونبني، إلا أن هذه التغييرات لا تعني خروج أي من الأطراف عن الإطار التنسيقي الذي يشكل مظلة سياسية موحدة للمكون الشيعي الأكبر”.
وأضاف أن “قوى الإطار اتفقت على خوض الانتخابات النيابية المقبلة بنفس الآلية التي اعتمدتها في انتخابات مجالس المحافظات، من خلال النزول بقوائم منفردة في بعض المحافظات، وبقائمة موحدة في محافظات أخرى، حسب خصوصية كل منطقة”.ولفت الفتلاوي إلى أن الإطار سيحافظ على وحدته قبل الانتخابات وبعدها، مؤكداً أن التنسيق بين مكوناته مستمر بهدف تحقيق رؤية سياسية موحدة.يُذكر أن ائتلاف إدارة الدولة كان قد أعلن، عقب اجتماع عقد في القصر الحكومي الأسبوع الماضي، اتفاق القوى السياسية على إجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات عليه.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية