القضاء يحكم على زعيم المعارضة بغرامة مالية لصالح أردوغان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارًا يلزم زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بدفع غرامة مالية للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويجب على زعيم “الشعب الجمهوري” دفع تعويض قدره 75 ألف ليرة تركية بسبب تصريحات أطلقها بحق أردوغان عام 2022.
وقال محامي أردوغان حسين أيدن: “بسبب الخطاب الذي ألقاه أمام محكمة تشاغلايان في 26/04/2022 والذي اتهم فيه سيادة رئيسنا بتهم باطلة مثل تدمير استقلال القضاء، تم الحكم نهائيًا من قبل الدائرة القانونية الخامسة والعشرين بمحكمة أنقرة الإقليمية بدفع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال تعويضًا معنويًا قدره 75 ألف ليرة تركية”.
ويتم توجيه تهمة إهانة أردوغان بشكل كبير في تركيا لكل من يعارض الرئيس، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أيدين أعلن الأسبوع الماضي رفع دعوى جنائية بحق أوزيل بتهمة إهانة الرئيس، بعد تصريحه بأن أردوغان يترأس مجلسا عسكريا يقصي كل من يعارضه. Tags: أوزغور أوزيلتركياحزب الشعب الجمهوريمحامي أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزغور أوزيل تركيا حزب الشعب الجمهوري محامي أردوغان
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيراني: تنفيذ حكم الإعدام بحق إيراني كان يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي
أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس محمد أمين مهدوي شايسته، بتهمة العمالة لجهاز الموساد الإسرائيلي، وتنفيذ مهام استخباراتية لصالحه داخل إيران من خلال شبكات إلكترونية متقدمة.
ودفعت الحادثة، التي تأتي في سياق تصاعد التوترات الأمنية بين إيران وإسرائيل، حكومة طهران إلى إطلاق تحذيرات صارمة للمواطنين من استخدام تطبيقات المراسلة الأجنبية، على رأسها "واتساب" و"تليجرام"، معتبرة إياها أدوات تجسس محتملة في أيدي العدو.
إعدام جاسوس الموساد
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الجاسوس المعدوم، محمد أمين مهدوي شايسته، كان مسؤولًا عن إدارة شبكة إلكترونية، عمل من خلالها على نقل الأوامر من ضباط الموساد وتوجيه العمليات الافتراضية والميدانية داخل إيران.
وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات غير التقليدية بين إيران وإسرائيل، إذ يُنظر إلى النشاط الإلكتروني كجبهة صراع أساسية، ربما أكثر خطورة من الجبهات العسكرية التقليدية.
الهواتف الذكية... أداة حرب خفية بيد الأعداء
في أعقاب تنفيذ الحكم، أطلقت حكومة طهران حملة تحذيرية، طالبت فيها المواطنين بالتوقف عن استخدام تطبيقات شائعة مثل واتساب وتليجرام.
ووصفتها بأنها "أدوات في يد العدو"، تُستخدم لتحديد مواقع الأشخاص واستهدافهم، مستندة في ذلك إلى تقارير استخباراتية تؤكد أن إسرائيل باتت تعتمد على تتبع الهواتف المحمولة لتنفيذ عمليات اغتيال نوعية.
وأكد التقرير الأمني الذي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن اختراقات الهواتف الذكية باتت وسيلة أساسية للوصول إلى أهداف داخل إيران، ما يجعل كل هاتف ذكي تهديدًا محتملًا للأمن القومي.
واتساب تنفي الاتهامات
في المقابل، نفت شركة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" هذه الاتهامات، مشددة على أن التطبيق يستخدم تشفيرًا كاملًا من طرف إلى طرف ولا أحد، بما في ذلك الشركة، يمكنه الاطلاع على محتوى الرسائل ولا تحتفظ الشركة بسجلات المواقع الجغرافية الدقيقة للمستخدمين.
لكن يبدو أن هذه التصريحات لم تهدئ المخاوف داخل إيران، حيث أصدرت قيادة الأمن السيبراني حظرًا شاملًا على استخدام أي أجهزة متصلة بالشبكات من قِبل الموظفين المدنيين، بما في ذلك الهواتف الذكية، والساعات الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول