القضاء يحكم على زعيم المعارضة بغرامة مالية لصالح أردوغان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارًا يلزم زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بدفع غرامة مالية للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويجب على زعيم “الشعب الجمهوري” دفع تعويض قدره 75 ألف ليرة تركية بسبب تصريحات أطلقها بحق أردوغان عام 2022.
وقال محامي أردوغان حسين أيدن: “بسبب الخطاب الذي ألقاه أمام محكمة تشاغلايان في 26/04/2022 والذي اتهم فيه سيادة رئيسنا بتهم باطلة مثل تدمير استقلال القضاء، تم الحكم نهائيًا من قبل الدائرة القانونية الخامسة والعشرين بمحكمة أنقرة الإقليمية بدفع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال تعويضًا معنويًا قدره 75 ألف ليرة تركية”.
ويتم توجيه تهمة إهانة أردوغان بشكل كبير في تركيا لكل من يعارض الرئيس، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أيدين أعلن الأسبوع الماضي رفع دعوى جنائية بحق أوزيل بتهمة إهانة الرئيس، بعد تصريحه بأن أردوغان يترأس مجلسا عسكريا يقصي كل من يعارضه. Tags: أوزغور أوزيلتركياحزب الشعب الجمهوريمحامي أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزغور أوزيل تركيا حزب الشعب الجمهوري محامي أردوغان
إقرأ أيضاً:
تركيا توقف 158 جنديا بتهمة ارتباطهم بالراحل فتح الله جولن
أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن الشرطة التركية أوقفت 158 جنديا اليوم الثلاثاء للاشتباه في ارتباطهم بالداعية الإسلامي الراحل فتح الله جولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب عام 2016، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن هذه التوقيفات التي تضاف إلى توقيف حوالي خمسين جنديا آخرين في نهاية مايو، نفذت في 43 من أصل 81 محافظة في البلاد، بينها إسطنبول وإزمير.
وأوضحت النيابة العامة أن 18 جنديا آخرين ما زالوا مطلوبين، وأن هذه التوقيفات تستهدف القوات البرية في المقام الأول.
توفي فتح الله جولن في أواخر أكتوبر 2024 في الولايات المتحدة حيث عاش لأكثر من 25 عاما، وكان حليفا مقربا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أن يصبح خصمه اللدود.
وتتهم أنقرة أتباع جولن بالتسلل إلى المؤسسات التركية وبينها القضاء والجيش والشرطة والنظام التعليمي، لإقامة "دولة موازية".
منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 أوقف حوالي 26 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة جولن التي تصنفها أنقرة "إرهابية"، واحتجز من بينهم أكثر من تسعة آلاف شخص، بحسب القضاء التركي.