وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات صغيرة ومتوسطة اقتصاد شامل تمويل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع وزير التموين
استقبل صباح اليوم الاثنين، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة جهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.
وقد ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية على أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.