تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
. قانون جديد في هذا الموعد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل مواد الإصدار مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي المزيد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
عاقب قانون المرور الحالي السائق المخالف لقواعد السير بالطرق بتوقيع غرامة مالية عليه حيث وضعت مادة فى القانون أنه حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
حدد قانون المرور فى المادة 75 مكرر فى الفقرة 4 على أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.
وفى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
مشاركة