تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
. قانون جديد في هذا الموعد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل مواد الإصدار مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي المزيد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يشيد بإنجاز مركز شبكات المرافق في إصدار تراخيص البناء
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود فريق عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، بعد نجاحه في استخراج 2407 شهادة استبيان لتراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة العاملين بالمركز وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وجهودهم في دعم منظومة البناء المنظم والحفاظ على البنية التحتية للمحافظة.
وأكد المحافظ أن مركز شبكات المرافق يعد أحد أهم المراكز الخدمية داخل الديوان العام لما يقوم به من أعمال حيوية تسهم في تحقيق الانضباط في أعمال البناء والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن المعاينات الميدانية التي يجريها المركز تسهم في تدقيق الإحداثيات الخاصة بالمواقع المختلفة والتأكد من سلامة الإجراءات قبل إصدار التراخيص.
وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإنهاء طلبات المواطنين في أسرع وقت ممكن، وتقديم خدمات دقيقة وموثوقة سواء في إصدار شهادات الصلاحية أو تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.
وأوضح المحافظ أن مهام المركز لا تقتصر على إصدار التراخيص فقط، بل تمتد إلى رصد أعمال البناء العشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، مع العمل على حماية مرافق البنية الأساسية المدفونة تحت الأرض ومنع الحفر العشوائي حفاظًا على ممتلكات الدولة وضمان سلامة المشروعات العامة والخاصة.
من جانبها، أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز واصل خلال شهر سبتمبر أداءه المتميز في خدمة المواطنين والجهات التنفيذية، حيث تم إعداد وتسليم 2407 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، وإصدار 164 موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر، والانتهاء من 28 طلب استبيان لصالح مصلحة الضرائب.
وأضافت أن المركز يضطلع بدور حيوي في تأمين أعمال المشروعات الخدمية التي تنفذها المحافظة لخدمة المواطنين، ويقوم بإجراء أعمال الرفع المساحي الدقيق باستخدام أجهزة كشف مغناطيسي متطورة، مع تحويل البيانات الناتجة إلى خرائط جغرافية ورقية ورقمية متكاملة، مما يوفر صورة دقيقة وواضحة لمتخذي القرار عن المرافق التي تعترض مواقع تنفيذ المشروعات.
وأشارت مديرة المركز إلى أن فريق العمل يعمل بروح جماعية متواصلة لدعم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة مواقع العمل الميدانية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات الفنية السليمة والحفاظ على شبكات المرافق في مختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأكدت أن ما تحقق خلال شهر واحد يعكس مدى التطور التقني والإداري بالمركز، والذي أصبح نموذجًا في سرعة الأداء ودقة النتائج، موضحة أن العمل مستمر بنفس الوتيرة خلال الشهور المقبلة في إطار خطة متكاملة لتطوير خدمات تراخيص البناء ورفع كفاءة البنية التحتية للمرافق على مستوى محافظة الشرقية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة