تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
. قانون جديد في هذا الموعد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل مواد الإصدار مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي المزيد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
البخيتي يتفقد سير العمل بمشروع حصاد مياه الأمطار في جهران بذمار
الثورة نت
تفقد محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، مستوى الإنجاز في مشروع إنشاء خزان حصاد مياه الأمطار بمنطقة تفاضل في مديرية جهران.
وأشاد المحافظ البخيتي بالجهود المبذولة في إنجاز المشروع.. حاثًّا على سرعة استكماله قبل حلول موسم الأمطار، وكذا البدء بتنفيذ مشاريع حصاد جديدة في مناطق أخرى، بهدف تغذية المخزون المائي والاستفادة المثلى من مياه الأمطار.
وأكد أن ترشيد استهلاك المياه الجوفية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع، لضمان تأمين احتياجات الأجيال القادمة من المياه.
وأشار إلى أن السلطة المحلية كانت قد أصدرت قرارات ملزمة بربط إصدار تراخيص الحفر الجديدة للآبار أو تعميقها بتنفيذ مشاريع تغذية للمياه الجوفية، إلى جانب الحد من إصدار تراخيص الحفر باستثناء الآبار المخصصة لأغراض الزراعة المرتبطة بإنتاج الغذاء.
من جانبه، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة ذمار المهندس هيثم الأشرم، واستشاري المشروع الدكتور نبيل العريق، سير العمل في المشروع الذي يُنفذ ضمن أربعة مشاريع مماثلة بسعة إجمالية تصل إلى 185 ألف متر مكعب، في مناطق تفاضل والعليب بمديرية جهران، وسامة بمديرية عنس، بتكلفة إجمالية 165 مليون ريال، بتمويل من فرع الهيئة ومساهمة مجتمعية.
وأكدا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 70 بالمائة.. موضحين أن المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تنمية الموارد المائية عبر حصاد مياه الأمطار والسيول لتغذية المخزونات الجوفية، والحد من مخاطر السيول التي تصل إلى مدينة معبر.
رافق المحافظ خلال الزيارة، مدير مكتب الأشغال العامة المهندس معاذ الشوكاني، واستشاري مكتب خدمات الأمم المتحدة للمشاريع بمحافظة ذمار المهندس خالد باسلامة.