برلمانية: مزرعة رياح رأس غارب تدفع الصناعة نحو آفاق جديدة من الابتكار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.
وأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافقه خلال هذه الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع مزرعة الرياح رأس غارب النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب الصناعات المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يتفقد مصنع الخميرة الصناعية بالجلفة
عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة والي الولاية، جهيد موس، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة.
ويُعد مشروع مصنع الخميرة من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الاستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل إنجاز المشروع، قدراته الإنتاجية، آفاقه المستقبلية.
وكما إستمع الوزير إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال.
ويتربع المصنع على المساحة الإجمالية مقدرة بـ 54.000 م² وبقدرة إنتاجية 30.000 طن سنوياً.
وقدرت تكلفة المشروع بـ 22 مليار دج كما حدد عدد مناصب الشغل 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر.
وسيدخل حيز الاستغلال جانفي 2026 بقدرة التخزين تغطي 6 أشهر من الطلب.
ومن المرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة.
وهذا ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حالياً 100 مليون دولار سنوياً، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول