رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الكهرباء رئيس مجلس الوزراء المزيد الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
«متحدث الوزراء»: جاهزون لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي للسلع والطاقة
أكد الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبد التواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة إدارة الأزمات استعرضت عدة تحديات اقتصادية محتملة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، زيادة تكاليف الشحن والتأمين، احتمالية تأثر سلاسل الإمداد.
وأكد أن هذه المخاطر ليست قاصرة على مصر، بل تواجهها معظم دول العالم، وهو ما يتطلب تحسبًا واستعدادًا لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وبشأن السلع الأساسية، شدد «الحمصاني» على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن، ويكفي لعدة أشهر، بل إن بعض السلع يتجاوز مخزونها الستة أشهر.
وقال: «تم تكوين هذا المخزون منذ العام الماضي بتوجيه من رئيس الجمهورية، تحسبًا لأي تطورات إقليمية، وقد نجحنا في تأمينه على نحو يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة».
وفي ما يخص الطاقة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط ثلاث سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، وصول سفينة رابعة قريبًا لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال، تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة
وأضاف: «الخطة الحالية تم إعدادها مسبقًا لمواجهة احتياجات فصل الصيف، ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمّنة بالكامل ولا يوجد أي مخاوف من انقطاعات».
وحول استقرار سعر الصرف، أشار الحمصاني إلى أن السياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي تعتمد على نظام سعر الصرف المرن، مما يتيح توازنًا طبيعيًا في السوق بين الصعود والهبوط.
وأوضح: «نجحت السياسة النقدية في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الاحتياج الكامل من العملة الأجنبية، حيث أن مواردنا من النقد الأجنبي أصبحت متوافقة مع حجم احتياجاتنا للشهر الثالث على التوالي».
وفيما يتعلق بالاستعدادات الحكومية، أكد الحمصاني أن كل وزارة تعمل على وضع خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي، توفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء يكشف سبب تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مدبولي لمدينة العلمين
تخفيف الأحمال 3 ساعات.. متحدث الوزراء يعلن موعد انتهاء قطع الكهرباء
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول