الجامعة الفرنسية الأهلية تعزز دورها في شبكة AUF بدعم التوظيف وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في خطوة جديدة تعكس التزامها بتطوير قدرات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، تعلن الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد رشدي، عن افتتاح مركز التوظيف الفرنكوفوني +CEF، اليوم 15 أبريل 2025، بحضور السيد جان-نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) في الشرق الأوسط.
ويُعد هذا المركز نتاج شراكة استراتيجية بين الجامعة والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التي تُعد واحدة من أوسع الشبكات الجامعية في العالم، حيث تضم أكثر من ألف مؤسسة تعليم عالٍ ومراكز بحثية في 120 دولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على تمكين طلابها من أدوات التميز في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في التوظيف وريادة الأعمال.
مركز التوظيف الفرنكوفوني +CEF هو أحد المكونات الأساسية لمبادرة AUF الهادفة إلى تحسين قابلية تشغيل الخريجين الشباب، من خلال تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
وتشمل هذه الخدمات أربعة محاور رئيسية:1. الإرشاد والتوجيه المهني من خلال مستشارين متخصصين.
2. تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الشخصية والحياتية.
3. منح شهادات مهنية معتمدة تُعزز من السيرة الذاتية للخريجين.
4. تقديم الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة.
ما يُميز هذا المركز هو تقديم خدماته بثلاث لغات رئيسية: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، ما يجعله متاحًا لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو التخصصية.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الجامعة الفرنسية في مصر التزامها الراسخ بتوفير تعليم عالي الجودة متكامل مع الأبعاد المهنية، وتفعيل دورها ضمن شبكة AUF في دعم الابتكار، والتنوع، والتضامن بين مؤسسات التعليم العالي حول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ريادة الاعمال متطلبات سوق العمل الجامعة الفرنسية الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الدكتور محمد رشدي المشروعات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري