مطالب برلمانية بإبرام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة في الأحياء الجامعية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
حمّل عماد الدين الريفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، السياسات الحكومية السابقة، مسؤولية المعطيات والأرقام الصادمة التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية، داعيًا إلى شراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات داخل هذه الأحياء.
وكشف النائب البرلماني، ضمن مداخلته في البرلمان أثناء مناقشة التقرير المذكور، أن المعطيات التي قدمتها المهمة الاستطلاعية « تعكس سنوات من الإهمال والتقاعس، ونتيجة لسياسات حكومية سابقة غير فاعلة، لم تول ملف الإقامة الجامعية ما يستحقه من اهتمام ».
وأشار إلى فاجعة حريق وجدة التي أودت بحياة ثلاثة طلبة، معتبراً إياها « جرس إنذار ينبه إلى واقع لا يمكن القبول باستمراره ».
وانتقد الريفي بشدة الوضع الحالي في بعض الأحياء الجامعية، مشيرًا إلى غياب خدمة الإطعام في بعضها، وتدني جودة الوجبات المقدمة في أخرى، متسائلًا: « هل يعقل أن نترك طالب علم فريسة لسوء التغذية، يراهن على كل وجبة لمواصلة دراسته بكل كرامة؟ »
وقدّم النائب البرلماني، ضمن مداخلته، مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع الإقامة الجامعية، شملت الإسراع في توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال بناء أحياء جامعية جديدة، خصوصًا في المدن الجامعية الكبرى التي تشهد ضغطًا ديمغرافيًا كبيرًا.
ودعا إلى تحسين جودة الإطعام عبر توفير وجبات صحية ومناسبة، وتعزيز آليات المراقبة الصحية واللوجستيكية داخل المطاعم، إلى جانب إحداث وحدات طبية ونفسية دائمة، أو توفير خدمات « الكوتشينغ » داخل الأحياء الجامعية، لضمان المواكبة النفسية للطلبة، خاصة في فترات الضغط والتوتر.
كما شدد على ضرورة تأهيل وتوسيع المرافق، بما في ذلك المكتبات وقاعات المطالعة والمرافق الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توفير خدمة الإنترنت، داعيًا إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة وخدمات موازية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العالي
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحياء الجامعية عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العالي الأحیاء الجامعیة
إقرأ أيضاً:
تجارتا الأردن وعمان :الحضور الملكي في ملتقى الأعمال بلندن فتح أبوابا وفرصا كبيرة أمام القطاع الخاص
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني، واجتماع جلالته مع ممثلي كبرى الشركات البريطانية، منحت الحضور الاقتصادي الأردني بالعاصمة لندن زخماً استثنائياً، وعززت ثقة مجتمع الأعمال البريطاني بالمملكة ومقوماتها الاستثمارية.
وقال الحاج توفيق، الذي شارك بالملتقى والاجتماع، إن الحضور الملكي حمل رسالة واضحة بأن تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الصادرات والشراكات الدولية، تمثل أولويات وطنية تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من جلالة الملك.
وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن جلالة الملك يواصل قيادة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية ويفتح أمام القطاع الخاص أبواباً مهمة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار ومؤسسات الأعمال في مختلف دول العالم، بما يسهم في التعريف بقدرات الاقتصاد الأردني والفرص التي توفرها المملكة للشركات والاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال والاجتماع أتاحا حواراً مباشراً وعملياً مع مجتمع الأعمال البريطاني، ومكّنا الجانب الأردني من عرض الفرص الاستثمارية والتجارية، والتعريف بالقدرات التنافسية للشركات الأردنية، إلى جانب بحث مجالات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أن ما لمسه خلال اللقاءات يعكس وجود اهتمام جاد لدى الشركات البريطانية بالتعرف بصورة أعمق على السوق الأردنية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن الأردن لا يطرح نفسه كسوق محلية فقط، بل شريكاً موثوقاً وقاعدة للإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق واسعة في المنطقة والعالم.
وبين أن المملكة تمتلك مجموعة متكاملة من المزايا التي تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية المؤهلة، والقاعدة الصناعية المتينة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد، أن السوق البريطانية تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات والخدمات الأردنية، وأن هناك مجالاً واسعاً لزيادة الصادرات وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في الابتكار وتطوير الأعمال.
وشدد الحاج توفيق على أن الأهمية الحقيقية لهذه اللقاءات لا تقاس بعدد المشاركين أو الاجتماعات التي عقدت خلالها، وإنما بما ستقود إليه من استثمارات وصفقات تجارية ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال: الحضور الملكي فتح أمام القطاع الخاص أبواباً وفرصاً كبيرة، لكن ما هو مطلوب يبدأ بعد انتهاء الملتقى، ويتمثل في متابعة هذه الفرص وتحويل الاهتمام الذي لمسناه إلى شراكات عملية وصادرات واستثمارات توفر فرص العمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
وأضاف، أن مسؤولية القطاع الخاص ومؤسساته تتمثل في البناء على الجهود الملكية، والاستعداد لتقديم مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، والمحافظة على التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالأردن، وعدم السماح بأن تتوقف العلاقات والاتصالات بانتهاء الفعاليات.
وأكد أن غرفتي تجارة الأردن وعمان ستعملان على متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدت في لندن، وتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات في البلدين، بما يساعد على ترجمة الفرص المطروحة إلى تعاون اقتصادي مستدام.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية يحتاج إلى برنامج عمل متواصل، ومتابعة مؤسسية، وتبادل للوفود والزيارات، وربط مباشر بين الشركات، مؤكداً أن المنتدى يجب أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، وليس فعالية تنتهي بانتهاء أعمالها.
وثمّن الجهود التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن والوزارات والمؤسسات والجهات المنظمة لإنجاح الملتقى وترتيب اللقاءات مع مجتمع الأعمال البريطاني، مؤكداً أهمية استمرار التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الزخم الذي وفرته الزيارة وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تخدم مصالح البلدين.