مطالب برلمانية بإبرام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة في الأحياء الجامعية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
حمّل عماد الدين الريفي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، السياسات الحكومية السابقة، مسؤولية المعطيات والأرقام الصادمة التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية، داعيًا إلى شراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات داخل هذه الأحياء.
وكشف النائب البرلماني، ضمن مداخلته في البرلمان أثناء مناقشة التقرير المذكور، أن المعطيات التي قدمتها المهمة الاستطلاعية « تعكس سنوات من الإهمال والتقاعس، ونتيجة لسياسات حكومية سابقة غير فاعلة، لم تول ملف الإقامة الجامعية ما يستحقه من اهتمام ».
وأشار إلى فاجعة حريق وجدة التي أودت بحياة ثلاثة طلبة، معتبراً إياها « جرس إنذار ينبه إلى واقع لا يمكن القبول باستمراره ».
وانتقد الريفي بشدة الوضع الحالي في بعض الأحياء الجامعية، مشيرًا إلى غياب خدمة الإطعام في بعضها، وتدني جودة الوجبات المقدمة في أخرى، متسائلًا: « هل يعقل أن نترك طالب علم فريسة لسوء التغذية، يراهن على كل وجبة لمواصلة دراسته بكل كرامة؟ »
وقدّم النائب البرلماني، ضمن مداخلته، مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع الإقامة الجامعية، شملت الإسراع في توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال بناء أحياء جامعية جديدة، خصوصًا في المدن الجامعية الكبرى التي تشهد ضغطًا ديمغرافيًا كبيرًا.
ودعا إلى تحسين جودة الإطعام عبر توفير وجبات صحية ومناسبة، وتعزيز آليات المراقبة الصحية واللوجستيكية داخل المطاعم، إلى جانب إحداث وحدات طبية ونفسية دائمة، أو توفير خدمات « الكوتشينغ » داخل الأحياء الجامعية، لضمان المواكبة النفسية للطلبة، خاصة في فترات الضغط والتوتر.
كما شدد على ضرورة تأهيل وتوسيع المرافق، بما في ذلك المكتبات وقاعات المطالعة والمرافق الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال توفير خدمة الإنترنت، داعيًا إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة وخدمات موازية ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.
كلمات دلالية الأحياء الجامعية عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العاليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحياء الجامعية عبد اللطيف الميراوي وزارة التعليم العالي الأحیاء الجامعیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد اشتراطات موحدة لتنظيم العمل ..البلديات: تعزيز امتثال المنشآت الغذائية لرفع جودة الخدمات
البلاد (الرياض)
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة– بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية، التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
كما ألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات؛ تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء