5 دول أوروبية تطالب المفوضية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ستطالب 5 دول هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي روبرت تيليوس اليوم، حيث تابع الوزير: "اليوم، وبناء على طلبنا، عقد اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا، وتوصلنا إلى موقف مشترك، سنقدمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، والذي يتكون من 3 نقاط:
النقطة الأولى هي دعم الرسوم الإضافية لنقل الحبوب الأوكرانية عبر دول الاتحاد الأوروبي.
النقطة الثانية هي تأييد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام.
النقطة الثالثة هي أن تكون قائمة الحظر مرنة، بحيث يمكن إضافة منتجات معينة إليها مثل التوت أو زيت عباد الشمس".
إقرأ المزيد
وأضاف تيليوس أن أحدا من الوزراء الخمسة لا يرى أي حلول أخرى سوى هذا الحل، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
ووفقا للوزير ففي الفترة من يناير إلى أغسطس الجاري، تم تصدير حوالي 10 ملايين طن من الحبوب من بولندا، ومن إبريل إلى أغسطس فقط حوالي 6 ملايين. في الوقت نفسه، تم استيراد حوالي مليون طن من الحبوب من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية العام. ومنذ شهر يونيو الماضي، لم يتم تسليم أي حبوب أوكرانية إلى السوق البولندية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، للقضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الفترة من 2 مايو وحتى 5 يونيو 2023، ثم تم تمديد فترة الحظر حتى 15 سبتمبر.
وكان رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد توجهوا، نهاية مارس الماضي، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، فيما أشارت الرسالة الموجهة منهم إلى أن المشكلات التي يواجهونها "مرتبطة بالزيادة الكبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المتاخمة لأوكرانيا".
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت إجراءات لاستيراد حبوب مختارة من أوكرانيا، بهدف القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ودخلت تلك الإجراءات حيز التنفيذ في 2 مايو. وطالما ظلت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قائمة، فمن الممكن الاستمرار في نقل المنتجات ذات الأصل الأوكراني في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الخمس. بالتوازي مع ذلك، تعهدت تلك الدول، بلغاريا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا برفع إجراءاتها أحادية الجانب ضد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أو أي منتجات أخرى تأتي من أوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحبوب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي أزمة الغذاء العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برنامج الغذاء العالمي قمح وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الحبوب من أوکرانیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق