خلال 2025.. رصد 80 حالة غش وتلاعب في معامل تعبئة الأغذية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 10 آلاف طن من المواد المخالفة، فيما رصدت 80 حالة غش وتلاعب في معامل تعبئة الأغذية خلال العام الجاري.
وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة تواصل إجراءاتها لمتابعة المعامل الصغيرة العاملة في مجال تعبئة المواد الغذائية، بهدف منع حالات الغش والتلاعب".
وأوضح حنون أن "الوزارة سجلت خلال هذا العام نحو 80 حالة ضبط مختلفة، توزعت بين حالات غش تجاري، ومواد تالفة، وأخرى مخالفة للقانون، بالإضافة إلى مواد ذات مناشئ غير مجازة تم ضبطها داخل معامل التعبئة".
وأشار، الى "ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة، من بينها معمل يحتوي على 5000 طن من المواد الغذائية، إلى جانب مئات الأطنان من الطحين والرز، فضلاً عن رصد عمليات تحويل مواد غذائية مخصصة للسلة الغذائية إلى أعلاف حيوانية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة".
وتابع، أن "الوزارة، بالتعاون مع الجريمة المنظمة والأمن الوطني، تمكنت خلال الشهرين الماضيين من ضبط أكثر من 10 آلاف طن من المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من المواد
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس