محافظ بني سويف: تنسيق مع الأحوال المدنية لتشغيل سجل مدني اهناسيا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم،مركز اهناسيا، ضمن سلسلة جولاته وزياراته الميدانية، لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية، ورافقه خلال الزيارة كل من، الدكتور علي بدر، اللواء سامي توفيق "عضوا مجلس النواب" ، الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة والسكان ، العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة اهناسيا ومسؤولو الإدارة الصحية باهناسيا.
تفقد المحافظ وحدة قاي الصحية،للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية،مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة، والتي شملت: الاستقبال والطوارئ، التسجيل الطبي، غرفة الملفات ،عيادة الأسنان وتنظيم الأسرة والتطعيمات ومعملي الدم والمتوطنة،وغرفة فحص السمعيات وغرفة المشورة الأسرية والصيدلية وغيرها من أقسام ومكونات الوحدة.
واطمأن المحافظ على تنفيذ توجيهاته السابقة لوكيل الوزارة ، بوضع ملصق متضمن مواعيد تواجد الأطباء في الفترة الصباحية و جدول العيادة المسائية ، والذي تم وضعه بمدخل الوحدة، لإعلام المواطنين والأهالي بفترات ومواعيد تواجد الأطباء وأيام العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل حصول المواطنين عليها بانتظام.
وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين داخل وخارج الوحدة الصحية،واستمع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة الصحية المقدمة،حيث اشتكى الأهالي من سوء حالة طريق قاي/ اهناسيا،حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الطرق والنقل لسرعة البدء في أعمال تأهيل ورفع كفاءة الطريق ، والذي أفاد بأنه سيتم البدء في رصف الطريق ورفع كفائته خلال أيام عقب الانتهاء من أعمال التكاسي الجانبية.
ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات لبدء تشغيل مبنى السجل المدني ، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية،وذلك من خلال التواصل مع المختصين بالأحوال المدنية في هذا الشان بعد استيفاء بعض الإجراءات والتجهيزات اللازمة لدخول المبني الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف المزيد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.