شراكة بين «الإمارات للشحن الجوي» و«طيران آسيا»
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أبرمت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لطيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع «تيليبورت»، شريك الشحن الحصري لمجموعة شركات طيران «إير آسيا»، لإقامة شراكة تستهدف دعم نمو التجارة المزدهرة بين جنوب شرق آسيا والعالم عبر دبي.
وقع مذكرة التفاهم، بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وبيت شاريونونغساك، الرئيس التنفيذي لـ «تيليبورت»، وذلك على هامش فعاليات ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في دبي.
وستعمل الإمارات للشحن الجوي و«تيليبورت»، بموجب مذكرة التفاهم، بشكل وثيق على عدد من المبادرات الرامية لتوسيع خيارات الشحن المتبادل وحجز مساحات للشحن، بما يسهم في تعزيز وصول ونطاق أعمال الشركات في منطقة الآسيان.
وتتمتع هذه الشراكة بأهمية كبيرة بالنظر إلى أن «تيليبورت» التي تدير بشكل حصري سعات الشحن المتاحة في طائرات الركاب لجميع شركات طيران «إير آسياً» ضمن شبكة واحدة، باتت تعد اليوم أكبر شبكة لوجستية جوية في جنوب شرق آسيا، إذ تضم كلاً من «إير آسيا بيرهاد» و«إير آسيا إكس بيرهاد» اللتين تتخذان من ماليزيا مقراً لهما، و«إير آسيا إندونيسيا» في إندونيسيا و«ثاي إير آسيا» و«ثاي إير آسيا إكس» في تايلاند و«إير آسيا كمبوديا» في كمبوديا، والتي تقوم مجتمعة بتشغيل أسطول يضم ثلاث طائرات شحن وسعات الشحن في أكثر من 40 شركة طيران أخرى.
وتسهم الاتفاقية في مد نطاق وصول الإمارات للشحن الجوي إلى أكثر من 100 وجهة خارج نطاق المطارات الرئيسية، والوصول إلى المطارات الصغيرة والثانوية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وفي المقابل، ستستفيد «تيليبورت» من شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة التي تضم أكثر من 145 وجهة في أرجاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوجهات الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقال بدر عباس، إن طيران الإمارات تخدم على مدى نحو 35 عاماً، جنوب شرق آسيا، وتسهم بشكل فعال في تعزيز تدفق البضائع من وإلى دول المنطقة بسرعة وموثوقية وكفاءة، وإن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز هذا الالتزام، ما يمكن من خدمة العملاء بشكل أفضل من خلال زيادة طاقات الشحن المتاحة، ومنح عمليات «طيران الإمارات» المزيد من المرونة وقدرات الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا، إلى جانب تعزيز قدرات الاتصال عبر شبكتها العالمية الواسعة.
وقال بيت شاريونونغساك، إن التعاون مع شريك عالمي رائد سيتيح لـ «تيليبورت» توسيع شبكتيها الجويتين، ودعم صادرات جنوب شرق آسيا المتنامية، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من الصين، عبر شبكتي رحلاتها خارج جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن من المتوقع أن تُضاعف التجارة الإلكترونية حصتها من أحجام الشحن الجوي في جنوب شرق آسيا من 11% إلى 20% بحلول عام 2029، مدفوعةً بالنمو القوي للشحنات خفيفة الوزن وعالية التردد التي ستحل محل الشحنات السائبة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على التوصيل السريع. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا، والقارة الآسيوية عموماً، العمود الفقري للصناعة في العالم، لا سيما في مجال الإلكترونيات، والأجهزة الذكية، والأزياء والمنسوجات، والآلات، والسيارات والأدوية.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة سلاسل التوريد العالمية، في ظل مواصلة دول جنوب شرق آسيا بناء قدراتها التصنيعية واللوجستية. وقد بلغ حجم الشحن الجوي الصادر من جنوب شرق آسيا في عام 2024 حوالي 2.5 مليون طن، مع توقعات بزيادة التدفقات إلى الشرق الأوسط وأوروبا، مدعومةً بالتوسع المستمر للقطاع الصناعي والتجارة الإلكترونية، وتطور البنى الأساسية في المنطقة.
وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، علاقاتها الاقتصادية بدول جنوب شرق آسيا، من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع كل من ماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع فيتنام وتايلاند. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للشحن الجوي
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة